!
القبول السائغ فيه ، وأعلم تحت رسم شهادته علامة الأداء والقبول ، على الرسم المعهود في مثله ، فلما تكامل ذلك عنده وصح لديه ، أشهد عليه بثبوت المحضرين المذكورين لديه على الوجه الشرعي ، فحينئذ سأله [...] المحضرين المدعي المذكور ، الحكم له بمقتضى ما ثبت له عندَهُ ، فأوجب له الشفعة المذكورة ، وألزمه الحاكم القيام بنظير الثمن المذكور الذي ابتاع به الحصة من شريك المدعي المذكور ، وهو كذا . وأنه حكم على فلان بن فلان المدعى عليه المشتري المذكور ، بتسليم الحصة التي ابتاعها من شريك الشفيع ، وهي كذا سهماً ، لفلان المدعي منتجز المحضرين المذكورين بحكم ثبوتها عنده ، فحينئذ أشهد فلان أنه المشتري قبض من الشفيع نظير الثمن الذي قام به البائع ، وهو كذا ، عن الحصة التي ابتاعها ، وصار بيده وقبضه وحوزه ، وسلم للشفيع المذكور الحصة المذكورة الثابت أحدهما م . . .] الشفعة ، وهي كذا سهما ، فتسلمها منه ،
من
وصارت بيده وقبضه وحوزه وملكاً من جملة أملاكه ، ومالاً جملة أمواله وأضافها إلى ما يملكه من الدار المذكورة ، فكملت له جميع الدار المذكورة ، فلما تكامل ذلك عنده كله سأله من جاز سؤاله : الإشهاد على نفسه الكريمة بثبوته ذلك عنده ، والحكم بموجبه ، فأجابه إلى سؤاله ، وأشهد على نفسه بثبوت ذلك عنده ، وحكم بموجبه ، وأبقى كل ذي حجة شرعية في ذلك على حجته ، وهو في ذلك كله نافذ القضاء والحكم ، ماضيهما بعدم تقدم الدعوى المسموعة وما ترتب عليها ، وتقدم أدام الله أيامه بكتابة هذا الإسجال ، فكتب عن أذنه متضمناً لذلك ، وذلك بعد قراءته ما تضمنه باطنه على شهود هذا الإسجال ، وأشهد الشفيع والمستشفع عليهما بما نسب إلى كل منهما بأعاليه ، وذلك بتاريخ كذا
فصل
2
وتكتب في أخذ الولي والحاكم للمحجور عليه : أقر كل واحد من فلان بن
،
398
(1)
كلمة طمست
(2) بالنسخة : أحد .
10_zakhira — ص ٣٩٨