المقر المذكور فلان بن فلان ، وأشهد عليه طوعاً أنه ضمن في ذمة المقر المذكور
وهو الدين المعين أعلاه
على
حكمه
C
وإن كان مؤجلاً كتبت : يقوم به بعد انقضاء
أنه
غیر
شهر واحد من يوم تاريخه ، وإن ضمن بغير إذن كتبت : ضمن متبرعاً من إذن عدل من المضمون له في ذلك ، وأقر أنه مليء بذلك ، وإن ضمن الوجه فقط كتبت : وحضر بحضور المقر المذكور فلان بن فلان وأشهد عليه طوعاً واختياراً ضمن وتكفل وجه وبدن المقر المذكور فلان بن فلان ، وإحضاره إلى المقر له فيه ضماناً شرعياً متى التمس إحضاره منه في سائر الأوقات ، واختلاف الساعات في الليل والنهار ، والصباح والمساء ، إلى حيز وفاء الدين أو لمدة معلومة ، وذلك بإذنه له في الضمان الاذن الشرعي ، قال للذي يُملي على الوثاق ، وهو الذي عليه الحق ، لقوله تعالى : ﴿ وَلْيُمْلِلِ الذي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شيئا ولأنه مطلوب فكان القولُ قوله ، وفي قوله تعالى : ﴿وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا دليل على جواز العقد بغير بينة ، ثم يشهد بعد ذلك ، وقوله تعالى : فإن كَانَ الذي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيها أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بالعدل قيل : الهاء في وليه عائدة على الذي له الحق ، وقيل : على ولي المطلوب ، وقيل : السفيه الجاهل بالأشياء ، وقيل : المبذرا، وقيل : الضعيف العاجز عن الإملاء ، وقيل : الأحمق الضعيف عقله ، والذي لا يستطيع لغيبة أو عذر ، ويحتمل في السفيه أنه باشر العقد ، أو وليه عقد فهو أولى ، لأنه تصرف مأذون فيه ، وولي
الضعيف وكيله
2
(1) (البقرة : 282)
(2) (البقرة : 283)
.
387
10_zakhira — ص ٣٨٧