الذخيرة - القرافي - ط دار الغرب الإسلامي 1-14 — الصفحة ٤٤٥١

، 1 ابتاعته فيه ، فتسلمته منه ، وصارت بيدها وقبضها وملكها ومالاً من جملة أموالها ، وذلك بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية والتفرق بالأبدان عن تراض ، وأقرت المشترية المذكورة أن الدار المذكورة جارية في ملك زوجها المذكورة ثم بعد تمام ذلك ولزومه القاضي فلان الحكم العزيز بالبلد الفلاني البائع المذكور ، المشترية المذكورة ، لما في ذمتها من الثمن المذكور ، لما ثبت لها على المبيع عليه من الصداق المذكور ، وهو كذا ديناراً ، وهو قدر الثمن المذكور ، وحسبه وصفته وحلوله ، مقاصةً صحيحة شرعية برئت لها ذمة المشتري من الصداق ، وذمة المشترية من الثمن المذكور ، براءةً صحيحة شرعية ، براءة إسقاط ، وذلك بعد أن ثبت عند سيدنا قاضي القضاة فلان شهادة من يضع خطه آخره من العدول والمهندسين المندوبين لتقويم الأملاك ، وهم أهل الخبرة بذلك : أن قيمة الدار المذكورة جميع الثمن المذكور ، وإن ذلك قيمة المثل يومئذ لا حَيف فيها ولا شَطَطَ ولا غبينة ولا فرط ، وأن الحظ والمصلحة في البيع بذلك . وتؤرخ ، ثم يكتب شهودُ القيمة والمهندسون خطوطهم بأن الثمن المذكور قيمة يومئذ ، ويؤدوا عند الحاكم ، ويُعلم تحت رسم شهادتهم ، ويكتب شهود المعاقدة الشهادة عليها بالابتياع ، وقد تم ذلك ، فإن اشترى غير الزوجة كتبت : 2 هذا ما اشترى فلان من القاضي فلان أمين الحكم العزيز القائم في بيع ما يذكر فيه على فلان المصدق فيما ثبت عليه من صداق امرأته فلانة في مجلس الحكم ، وهو كذا إلى وفاء الصداق المذكور للمرأة المذكورة ، وذلك بإذن صحيح شرعي من سيدنا قاضي القضاة فلان ، شهد عليه بذلك مَن يعينه في شهادته اخره اشترى منه بنصف ذلك وحكمه الدار الكاملة الجارية في 1 ، جميع يده وتصرفه ملكاً لفلان المتوفى المبيع عليه ، وتُوصف وتُحدَّد وتُستَوفَى النعوتُ والأنساب ، شرات صحيحاً شرعياً بثمن مبلغه كذا ، قبضه أمين الحكم المذكور ، (1) كذا ولعله : وجنسه (2) بالنسخة : لا جيف ، وهكذا كتبها أينما جاءت 362
10_zakhira — ص ٣٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.