وقال المازري قبل هو وقت بداية . والجواب عن الأول : القول بالموجب ، وعن الحديث
قال الدارقطني هو ليس بحديث وانما هو قول الفقهاء. وعن الشعر : أن الخليل قال النهار أوله من الفجر ، ولعل المراد بالشمس ضياؤها - على حذف المضاف ؛ ويؤكد تقرير هذه الأوقات : حديث جبريل في الترمذي ، وأبي داود : أنه عليه السلام قال : أمني جبريل عند البيت مرتين ، فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك ، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله ؛ وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم ، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق ، وصلى
بي
الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم ؛ فلما كان الغد صلى
بي
الظهر
(1) ظله مثليه ؛
حين كان (1) ظل كل شيء مثله ، وصلى بي العصر حين كان وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم ، وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل ، وصلى الفجر (2) فأسفر ؛ ثم التفت إلي فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك ، والوقت ما بين هذين الوقتين (9) . وفي بعض طرقه : أنه عليه السلام كان يصلي بصلاة جبريل ، والناس يصلون بصلاة النبي
بي
فروع ستة
(4)
الأول الاشتراك عندنا واقع في الاوقات ، خلافا ( ش.ح) وابن حبيب من اصحابنا ؛ لنا وجوه ، احدها : الأوقات الدالة على جمعه عليه السلام بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء دون غيرها ، (٤) ولولا الاشتراك لروعيت الضرورة في غيرها كما روعيت فيها ، والا يلزم نقض العلة لا لموجب. وثانيها أن أرباب الضرورات
(1) كان : د
رواية الترمذي . وهي رواية أبي داود ، صار : ي (2) الفجر : د - وهي رواية أبي داود ، الصيح : ي وهي رواية الترمذي (3) انظر سنن أبي داود 1/ 93 . 94 ، وجامع الترمذي 1/ 248 (4) يرمز بـ ( ش ) - للشافعي ، وبـ (ح) لأبي حنيفة ، فهما لا يقولان بالاشتراك .
(5) غيرهما : ي .
20
02_zakhira — ص ٢٠