حتى
وقد [ . . . ] منافع العبد إليهما حتى ينقضي الأجل فيؤجران [...] يستويا ما غرماه ، وما بقي فللسيد ، فإن لم تف منافع المدة غرما ما لم يرجعا وكذلك لو مات في أضعاف المدة أو بعد فراغها ولم يستوف إلا أن يترك مالاً منه كمال ما غرم ، وكذلك لو قتل إلا أن تؤخذ قيمته فيأخُذَانِها لاعتراف
فيأخذان
1
السيد ان ما يستحقه من مال العبد عليه فيه ما غرماه ، وخير محمد السيد بين قول سحنون أن له قيمة هذه المنافع وقتاً بعد وقت بحسب ما يرى في ذلك من مقتضى
بعد
2
الاختلاف ، ومنشأ الخلاف : تقابل الحقوق فحد السيد التمسك بالعبد لنأمن عليه وندفع القيمة ، وحقهما أن نقولا : غرمنا قيمة المنافع في قيمة الرقبة ، فكأنا اشتريناها ، فنحن أحق بعين المنافع ، وإن شهدا بالتدبير غرما قيمة حالة برجوعهما الحكم ، ويدخلان فيما أدْخَلاه فيه ، فيقتضيان من الخدمة التي ألقياها بيده بما وديا ، ثم ترجع خدمته لسيده وموته في حياة السيد ، أو بعد ما قبل الاستيفاء حكمه حكم المعتق الى أجل ، فإن خرج بعد موت السيد حراً فلا شيء لهما ، وإنّ رق منه شيء فهما أولى به حتى يستوفيا منه ، وإن ردها دين فهو أولى من الدين كأهل الجناية لاختصاصهم بالرقبة ، والدين لا يختص ، فإن شهدا بالكتابة غرما بالرجوع بعد الحكم قيمته ناجزة ، قال محمد : يوم الحكما، ثم يتأديانها من الكتابة
أن
على النجوم حتى يستوفيا ، ثم يتمادى السيد بما بقي منها ، ولو رق لعجزه قبل يستوفيا بيع لهما منه بما بقي لهما ، فإن لم يف فلا شيء لهما ، قاله عبد الملك ، وقال ابن القاسم : يغرمان القيمة فيوضع بيد عدل ويتأدى السيد الكتابة ، فإن استوفى من الكتابة مثلها رجعت إلى الشاهدين ، فإن كانت الكتابة ، أقل ، أو مات المكاتب قبل الإستيفاء : دفع للسيدِ من تلك القيمة تمام قيمة عبده ، لأنه مظلوم قد منع من عبده ، وماله فيه من التصرف ، وإيقاف القيمة ليلا يترك فيغرمانها ثانية ، قال محمد : وعلى الأول أصحاب مالك ، قال : ولو استحسنت
(1) بالنسخة : وحير
313
كذا
(2)
10_zakhira — ص ٣١٣