إقراره بالطلاق وإنكاره الدخول فكذلك ، لإتلافهما نصفا الصداق المكمل وقال أشهب : إذا شهدا بالطلاق قبل الدخول لا غرم عليهما ، والخلاف ينظر إلى أصلين على منفعة البضع تتقدم أم لا ، وهل الصداق كله يثبت بالعقد أو كله مترقب ؟ فابن القاسم يراه مترقباً ، لجواز ارتدادهما قبل الدخول فيسقط كله ، فلا
1
يلزم الشهود مالم يلزمه ، فهم كمن حالوا بينه وبين سلعة بعد لزوم الثمن له ، وهم عند أشهب كمن شهد على ولي الدم بالعفو لا يغرمان شيئاً ، لأنهما أما فرقا ، وهي ليس بمال ، ولو شهدا بطلاقها ونكاحها ثابت بشهادة غيرهما ، وشهد آخران بالدخول ، وجهل شاهدا الطلاق هل هو قبل الدخول أم لا ، وجهل الآخران الطلاق فلا غرامة على شاهدي الطلاق بالرجوع على مذهب أشهب وغيره ، وقيل : أكثر الرواية على خلافه ، ويغرم شاهدا الدخول بالرجوع نصف الصداق بينهما ، وإن رجع الصداق ، فإذا غرم شاهدا الدخول النصف ، ثم ماتت الزوجة قبل الدخول استرجعاه ، لاعتقاد الزوج أنهما ماتت في عصمته لإنكاره الطلاق ، وإذا شهدا عليه أنه طلق قبل البناء ، وقضي بالنصف عند ابن القاسم ، ثم مات الزوج ورجعا ، غرما للمرأة فأحرماها من الميراث وما اسقط عن صداقها ، ولو ماتت هي رجع الزوج عليهما بميراث راثه فقط ، لا بما غرم من الصداق ، وهذا إذا كان كلا الزوجين ينكر الطلاق .
أحدهما غرم ربع
فرع قال : إذا شهدا بطلاق أمة من زوجها وقضي به ، وشهد آخران أن الأولى 3 يزوران إما لعلمهما بغيبتهما عن البلد ، أو لغير ذلك ، ثم رجع المكذبان ، غرما للسيد ما نقص من ثمنها بما أصابها من عَيب الزوج فيبقى معه ، ويغرمان للسيد
ما بين ثمنها [. . . ]4
308
.
كذا
كذا
(1)
(2)
(3) بالنسخة : : آخرین .
(4)
كلمات مطموسة
10_zakhira — ص ٣٠٨