المانع السابع
1
تهمة عدم الضبط من جهة التغفل . وفي الجواهر : من لا يفهم ما يشهد ! فيه ، أو تذهب عليه الأمور فيحمل الشيء على خلاف ما هو عليه ، وقد يتلقن فيقبل التلقين ، ورب شيء يحمله فهم بعض الناس ولا يفهمه بعضهم ، ، ورب أمر يفهمه كل أحد ، فالشيء الذي لا يلتبس ، أو اللفظ الذي لا يتعلق بغيره ، ولا يطول الخطاب معه يقبل منه ، منه ، والقصص الطويلة أو ما فيها مراجعة لا يقبل فيها . ولعل ما فهم متعلق بما ذهب إليه .
المانع الثامن
3
في الجواهر : الحرص على زوال التغيير بالتأسى والتسلى بأن يجعل غيره مثله كقصة زليخا ، وقال عثمان رضي الله عنه : ودَّت الزانية أن النساء كلهن زوان ، ونبه الله تعالى عليه بقوله : ﴿وَلَنْ يَنْفَعَكُم اليَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُم أَنَّكُمْ فِي العَذَابِ مُشْتَرِكُونَ فلا يُقبل المحدود فيما حد فيه وإن صلحت حاله . قال سحنون ﴾ وجماعة معه في الزاني والمنبوذ : ترد شهادتهما فيما يتعلق بالزنى واللعان والقذف . وقبلهم كلهم ابن كنانة فيما حُدُّوا فيه ، قال الإمام أبو عبدالله : وهو ظاهر الكتاب ، وإطلاق غيره من الكتب ، ولم يختلف المذهب في رد ولد الزنى في الزنى ، وقبوله فيما يتعلق بالزنى والقذف، وظاهر الكتاب : أن معرة الكبيرة يكفرها الحد ، وتَمْحُوهَا التوبةُ ، والورع ، والعفاف ، فيصير فاعلها كأنه لم يأت قبيحاً ، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له .
(1) بالنسخة : مَن لا يشهد .
(2) يشير الى آية : قالت فذالكن الذي لمتنيي) من (سورة يوسف : 32) .
(3) (الزخرف : 39) بالنسخة : وقبولها
(4) (5)
والبيهقي
هو لفظ حديث ضعيف رواه القشيري في الرسالة وابن النجار في ذيل تاريخ بغداد ، في شعب الإيمان مطولاً في باب التوبة ، عن ابن عباس ، وانس ، ولم يصح وانظر : سلسلة
الأحاديث الضعيفة رقم : 616
286
10_zakhira — ص ٢٨٦