الذخيرة - القرافي - ط دار الغرب الإسلامي 1-14 — الصفحة ٤٣٧٢

الشاهد ، قاله في المجموعة ، وقال بعض أصحابنا : إن كان الذي في عيالك أخاً أو تندفع به نفقته عنه ، ، وأنت تخشى من عدم نحوه امتنعت الشهادة له في مال ، 1 2 لأنه 1 النفقة عليه المعرة ، بخلاف الأجنبي ، قال ابن يونس : لا ترد شهادة من تصيبه الحاجة فسأل بعض إخوانه وليس بالمشهور بالمسألة ، قال ابن وهب : لا تقبل شهادة الرجل الصالح يسأل الصدقة أو يسأل الرجل الشريف ، ولا يتكفف الناس ، وهو معروف بالمسألة بخلاف من يقبض الصدقة اذا خرجت من عند الإمام أو من وصية فرّقت ، قال بعض ، قال بعض أصحابنا : تُقبل شهادة الفقير اذا كان يقبل الشيء من غير مسألة ، لقوله : (ما أتاكَ مِن غَير مَسألة فخُذْه ، فَإِنَّما هُو رزق رَزَقَكَهُ الله فهو خارج عن باب السؤال ، وقيل : يقبل في اليسير دون الكثير الذي هو نحو خمسمائة دينار اذا لم يكن ظاهر العدالة ، قال اللخمي : إن كان الفقير لا يقبل الصدقة قبل في القليل ، واختلف في الكثير نحو خمسمائة دينار إذا كانت بوثيقة ، لأن القاعدة أن يقصد بالكثير طبقة غير هؤلاء ، وأما إن قال : سمعته يقر ، قال : أرى قبولها ، وكذلك إذا كان منقطعاً في الصلاح ، أو مشتهراً 3 : 6 بالشهادة أو يقصد الناس بالكتابة ، قال ابن وهب : يقبل المعترض لإخوانه وقال ابن كنانة : إن كان يسأل في معصية نزلت به ، أودية وقعت عليه ، لم ترد ، وترد شهادة هؤلاء لمن عادته رفقة ، قال صاحب البيان : المسألة العامة تبطل ، والخاصة فيها قولان لابن وهب وغيره ، قال ابن وهب : لا تقبل شهادة المعترض لصلات الوُلاةِ لقبح أموالهم اليوم إذا كان معروفاً بالطلب . الشهادة اتفاقاً المانع السادس تهمة بطلان الحق ، قال صاحب البيان : لا تقبل شهادة أهل البادية إذا قصدوا دون الحاضر في المبايعات ، والنكاح ، والهبة ، والإجارة ، والوصية ، والعتق (1) بالنسخة : ولسم . ، (2) تقدم تخريجه (3) (4) كذا كذا 283
10_zakhira — ص ٢٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.