الشاهد ، قاله في المجموعة ، وقال بعض أصحابنا : إن كان الذي في عيالك أخاً أو تندفع به نفقته عنه ، ، وأنت تخشى من عدم
نحوه امتنعت الشهادة له في مال ،
1
2
لأنه
1
النفقة عليه المعرة ، بخلاف الأجنبي ، قال ابن يونس : لا ترد شهادة من تصيبه الحاجة فسأل بعض إخوانه وليس بالمشهور بالمسألة ، قال ابن وهب : لا تقبل شهادة الرجل الصالح يسأل الصدقة أو يسأل الرجل الشريف ، ولا يتكفف الناس ، وهو معروف بالمسألة بخلاف من يقبض الصدقة اذا خرجت من عند الإمام أو من وصية فرّقت ، قال بعض ، قال بعض أصحابنا : تُقبل شهادة الفقير اذا كان يقبل الشيء من غير مسألة ، لقوله : (ما أتاكَ مِن غَير مَسألة فخُذْه ، فَإِنَّما هُو رزق رَزَقَكَهُ الله فهو خارج عن باب السؤال ، وقيل : يقبل في اليسير دون الكثير الذي هو نحو خمسمائة دينار اذا لم يكن ظاهر العدالة ، قال اللخمي : إن كان الفقير لا يقبل الصدقة قبل في القليل ، واختلف في الكثير نحو خمسمائة دينار إذا كانت بوثيقة ، لأن القاعدة أن يقصد بالكثير طبقة غير هؤلاء ، وأما إن قال : سمعته يقر ، قال : أرى قبولها ، وكذلك إذا كان منقطعاً في الصلاح ، أو مشتهراً
3
:
6
بالشهادة أو يقصد الناس بالكتابة ، قال ابن وهب : يقبل المعترض لإخوانه وقال ابن كنانة : إن كان يسأل في معصية نزلت به ، أودية وقعت عليه ، لم ترد ، وترد شهادة هؤلاء لمن عادته رفقة ، قال صاحب البيان : المسألة العامة تبطل ، والخاصة فيها قولان لابن وهب وغيره ، قال ابن وهب : لا تقبل شهادة المعترض لصلات الوُلاةِ لقبح أموالهم اليوم إذا كان معروفاً بالطلب .
الشهادة اتفاقاً
المانع السادس
تهمة بطلان الحق ، قال صاحب البيان : لا تقبل شهادة أهل البادية إذا قصدوا
دون الحاضر في المبايعات ، والنكاح ، والهبة ، والإجارة ، والوصية ، والعتق
(1) بالنسخة : ولسم .
،
(2) تقدم تخريجه
(3)
(4)
كذا
كذا
283
10_zakhira — ص ٢٨٣