ظاهر قول ابن القاسم ، وقال أشهب كذلك إن كان العامل ملياً بالمال ، وإن كان معدماً امتنعت ، وقال سحنون : لا يجوز كل واحد منهما للآخر قبل تحريك المال في شراء السلع ، وإن غرّه شغله جاز لتهمة النزع من يد العامل للمال ، بخلاف بعد الشغل
1
2
قاعدة : يقع التعارض بين الأصلين كالقاطع لرجل بنصفين يدعي أولياؤه الحياة قبل الجناية وهو الأصل ، ويدعي الجاني الموت ، والأصل : براءة ذمته ، والدليلان كالإثنين والخبرين المتعارضين ، والظاهرين كالبينتين ، فإن ظاهر كل واحدة الصدق ، والتزين للزوجين على متاع البيت ، وظاهرين الملك ، والأصل والظاهر ، الأصل : الطهارة ، وظاهر حالها النجاسة ، ويختلف العلماء ، في أي ذلك يُقدم ، ونظائره كثيرة ، وقد تقدم بسطه في مقدمة الكتاب ، وهذه الفروع تعارض فيها ظاهران : ظاهر عدالة العدل : الصدق ، وظاهر كونه مديوناً للمشهود له أو غير ذلك : التهمة ، وعدم الديون بالصدق ، فيختلف العلماء اي الظاهرين يقدم ، فهذه القاعدة تخرج عليها فروع كثيرة في الشريعة ، فتأملها في مواطنها ، وعليها تخرج مسائل موانع الشهادة في جميع هذا الباب
فرع
تک
في البيان : قال مالك : إذا شهدت عليه بطلاق امرأته : ليدفعن حقك إليك ، وإنه حنث ترد شهادته لتعلقها بحقك ، قال صاحب البيان : والظاهر : جوازها ، لأن التطليق عليه لا يدعوه إلى تعجيل حقك ، إنما يدعوه اليمين ، لكنك لو شهدت عليه فذلك قبل الحنث ردت شهادتك فردت بعد الحنث لاحتمال أن يكون ذلك وقع واردت تحقيق دعواك ثابتاً وهو ضعيف ، قال :
2
قال ابن القاسم : إذا قضى القاضي بشهادتهما وعزل ، جازت شهادتهما : أن
(1)
(2)
كذا
كذا
278
10_zakhira — ص ٢٧٨