الذخيرة - القرافي - ط دار الغرب الإسلامي 1-14 — الصفحة ٤٣٥٩

فرع الطالب يرجع مع . في الكتاب : تجوز شهادة الوصيين أو الوارثين بدين على الميت ، ويحلف الوارث الواحد إن كان عدلاً ويستحق ، فإن نكل أخذ من شاهده قدر ما يصيبه من الدين لاعترافه بذلك ، وإن كان سفيهاً امتنعت شهادته لسفهه ، ولم عليه لعدم نفوذ إقراره ، وتجوز شهادة الوصيين أن الميت أوصى إلى فلان معهما ، لأنه نفع لغيرهما ، وقال غيره : إن ادَّعى ذلك فلان ولم يَجرا بذلك لأنفُسيهما نفعاً ، وكذلك الوارثان فتجوز ، وتجوز شهادة الوارثين على نَسَب يلحقانه بالميت ، أو دين أو وصية ، أو أن فلاناً وصي ، وإن شهدا أنّ أباهما أعتق هذا العبد ومعهما أخوات أو زوجة الأب : فإن لم يتهما في ولائه لذاته جازت شهادتهما ، وإن أتهمها في جر ولائه ، امتنعت ، وتمتنع شهادة الوصي بدين للميت لأنه خليفة إلا أن يكون الورثة كباراً عدولاً ، ولا يجبر بشهادته شيئاً ، وتمتنع شهادة الوصي لورثة الميت بدين لهم على الناس ، لأنه الناظر لهم إلا أن يكونوا كباراً عدولاً ، فإنه لا يتهم لهم ، في التنبيهات : قوله للسفيه : ترد شهادته ، ظاهره : اشتراط الرشد في العدالة ، وهو قول أشهب ، ولم يشترطه يأخذه 1 مالك في كتاب التفليس ، وقوله : إلا أن يكون الورثة كباراً عدولاً يقتضي أن اشتراط العدالة في الرشد ، قاله بعض شيوخنا ، حتى قال : ومعناه عندي يكونوا مرضيين في أحوالهم ، لا عدالة الشهادة ، والقولان في المذهب في اشتراط الدين في الرشد ، وقال بعضهم : أراد بالعدالة الوجه الذي لا يختلف فيه أنه لا يحجر عليهم ، فتنتفي التهمة عن الوصي ، وإذا لم يكونوا عدولاً فهم مختلف فيهم ، فيتهم الوصي لكون الورثة معرضين للإيصاء ، قال ابن يونس : يحلف 2 مع الوارث العدل : إنّ حقه لحق ، وإنه ما قبض من الميت شيئاً منه ، ولا أسقطه عنه . وقوله : : يأخذ منه نصيبه ، يريد إذا أقر الشاهد أن الدين باق على (1) بالنسخة : ولاية (2) بالنسخة : يختلف 270
10_zakhira — ص ٢٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.