الذخيرة - القرافي - ط دار الغرب الإسلامي 1-14 — الصفحة ٤٣٥٥

والمكارمة ، فحصلت التهمة ، ولأنه سبب يوجب الإرث ، وذلك دليل قوته بخلاف البيع · وعن الثالث : أن ثبوت الحقوق في الذمم لا يوجب مودة بخلاف النكاح . وعن الرابع : أن المندوب إذا أفضى للتهمة منعها من جهة التهمة لا من جهة الندب ، كالشريكين إذا ندبا للشركة كالمتساعدين في الحج ولا تقبل شهادة أحدهما للآخر المانع الثاني 2 العداوة في الكتاب : تجوز شهادة المسلم على الكافر ، وفي الجواهر : لا يقبل العدو على عدوه ، ويقبل له ، والعداوة المانعة التي ليست من اسباب الدين ، فالمنازعة في مال أو جاه التي تحمل الخصب ، وتحمل على الفرح بالمعصية والغم بالسرور ، والغضب الله لا يمنع ، ككون المغضوب عليه كافراً أو فاسقاً ، فإنه يدل على قوة الإيمان ، فهو أولى بأن يُؤكد العدالة ، قال الإمام أبو عبد الله : إلا أن يسري ذلك إلى إفراط لذي الفاسد حتى يحقد الصدر فيعاديه حينئذ لنفسه لا الله ا، فترد الشهادة إذا تحققت التهمة ، ولو كانت عداوة الدين تمنع لما قبلت شهادتها على الكافر ، ووافقنا (ش) وابن حنبل ، وقال (ح) : العداوة لا مطلقاً ، لنا تمنع قوله : (لا تقبل شهادة خصم ولا ظَنين والظنة : التهمة والعدو متهم على عدوه ، وقوله : ( ولا تُقبل شهادة ذي الغمر على أخيه ، ولا الخائن والخائنة) ولا البائع لأهل البيت ، والبائع ، قيل : السائل ، وقيل : البائع لأهل البيت كالوكيل وغيره ، والغمر : الحقد ، وهذا نص ، وقياساً على الولد بجامع التهمة . 3 : (1) (2) كذا ولعله : على الغضب كذا (3) تقدم تخريجه قريباً وانه موقوف على عمر ، ولا يثبت مرفوعاً . (4) رواه أحمد في المسند (204/2) وابو داود رقم : 3600 والدارقطني والبيهقي (200/10) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وهو حسن ولفظه : لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه . 266
10_zakhira — ص ٢٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.