فرع قال اللخمي : تجوز شهادته على أبيه بطلاق أمه ، وهو ينكر ذلك ، واختلف إن كانت القائمة بذلك ، منعها أشهب ، لأنها لأحد الأبوين ، وأجازها ابن القاسم مطلقاً من غير تفصيل إنكار أو غيره ، واختلف إذا شهد بطلاق غير أمه وأمه حية مطلقة ، منعها ابن القاسم وأجازها أصبغ ، وهذا إذا كانت منكرة ، فإن كانت قائمة بالشهادة والأم في عصمة الأب : منعها سحنون وأجازها أصبغ ، قال : والقياس : المنع والأم في العصمة أم لا ، لأن العادة عداوة الولد لإمرأة أبيه ، قال صاحب البيان : لا خلاف في شهادته على أبيه أو ابنه في الحقوق غير الطلاق ، فلو شهد على أبيه أنه طلق زوجتيه إحداهما أمه وهي غير طالبة الطلاق ، والأخرى طالبة طلقتا ، كانت الشهادة واحدة منهما ، اتحدت الشهادة أو تعددت لاتهامه في أمه بما رغبا، وفي ضَرَّتها بما يكره من رضا أمه ، وإن كرهتها الطلاق امتنعت الشهادة إن كانت واحدة ، لأنها تسقط في الضرة التهمة ، وفي أمه لإتهامه في بعض الشهادة ، فإن تعددت نفذت في الأخرى ، أو طالبتين الطلاق ، ردت إن اتحدت ، لأنها تسقط في حق أمه للتهمة ، وفي الأخرى لاتهامه في بعض الشهادة ، فإن افترقت نفذت للضرة ، وترد لأمه ، لأنه
الله
شاهد لها لما تطلب .
أمه
دون
قال : شهادة الأخ تمتنع فيما فيه له ، أو عصب ، أو ما يكسب حظوة 3 ومنزلة ، أو يدفع معرة ، كتعديله أو تعديل من شهد له ، وتجريح من جرحه ، وفي الأموال أربعة أقوال ، ثالثها : إن كان مبرزاً جاز وإلا فلا ، ورابعها : يجوز في اليسير ، قال : وأدى الرد في الكثير الذي يؤدي إلى شرفه ، ويجوز في الوسط
(1) بالنسخة : حيث .
4
(2) بالنسخة : وفي ضرتها لا يكره .
(3)
(4)
بالنسخة : خطوة
كذا
263
10_zakhira — ص ٢٦٣