وأنكر واعترف بالوطء ، أو بعتق أمته فأنكر ، واعترف بالوطء ، وعلى القول بعدم الحد : لا يحد هؤلاء إلا أن يشهد أربعة على الأصل ، وقال محمد : لا يقام الحد على السيد لإمكان نسيان العتق ، وإن شهد أربعة بالطلاق وأقر بالوطء حد ، قاله محمد ، وقال مالك : لا يحد ، والأصحاب على الأول ، وإن شهدت امرأتان أنّ الولد ذكر ، فثلاثة أقوال ، قال ابن القاسم : يحلف الطالب ويستحق ، فجعلهما لرجل ، لأن الذكورية مما يمكن اطلاعُ الرجال عليه ، وهي شهادة على ما ليس بمال يستحق به مال ، وأبطلها أشهب لأنها ليست مالا على أصله ، وقال أصبغ : إن مات بالدين وطال أمره ، والمستحق بيت المال أو القرابة البعيدة جاز ، أو لبعض الورثة دون بعض امتنع لفوته ، وإذا كان العيب لغير الفرج اختلف هل يبقى الثوب عنه ليراه الرجال ، أو يكفي النساء ، هذا في الحرة ، وأما الأمة في عيب الفرج ، والأمة فاتت أو غابت ، أو القائم بالعيب هو الذي أتى بالنساء يشهدن ، فلابد من امرأتين، ولا يمين عليه أو الحاكم الكاشف عن ذلك ، فهل تقبل امرأة واحدة ، أو لا بد من امرأتين ؟ قولان ، وإن كان العيب مما يعلمه الرجال كالبكارة ، يقول : وجدتها ثيبا، وكذلك البائع ، ولم يتول الحاكم كشف ذلك ، فلا بد من امرأتين، واختلف في الدين ، واما شهادتهن ..
2
2
بانفرادهن فيما يقع بينهن في المآتم ونحوها فقولان : الجواز [...] على الصبيان ، وأن لم يكونا [...]. والمنع لعدم المصلحة الشرعية بخلاف الصبيان ، قال وأرى إن ثبت [...] فخرجت ويقتص وان عدل منهن اثنان اقتص بغير قسامة [...] عيب الفرج [...] شيء قليل هاهنا ، واختلف في قبول امرأة واحدة فيما يختص بالنساء مع اليمين وإن شهد [...] حلف المشتري ورد على أحد القولين تنبيه : قال (ش) وابن حنبل [...] في أحكام الأبدان ، وقال (ح) : يقبل
(1) بالنسخة : مال .
(2)
(3)
(4)
(5)
كذا
كلمة طمست
كلمة اكلتها الأرضة .
كلمة أكلتها الأرضة .
253
10_zakhira — ص ٢٥٣