الفاجر ) فقد يفضي الباطل للحسن والمصلحة ، وأما عدم إنكاره : فلان مجززاً لم يتعين أنه أخبر بذلك لأجل القيافة ، فلعله أخبر به بناء على الفراش ، لأنه يكون برقهما ، قال أصبغ : لو اعتقت عبدين ، مرادنا ها هنا ليس أنه ثبت
2
النسب بمجزز ، إنما مقصودنا : أنّ الشبه الخاص [...] واما سروره لتكذيب المنافقين : فكيف يستقيم السرور مع [...] عند التكذيب ، كما لو اخبر عن كذبهم رجل كذاب ، وإنما يُثبت كذبهم إذا كان المستند حقاً ، فيكون الشبه حقاً ، وهو المطلوب ، وبهذا التقرير يندفع قولكم : إن الباطل قد يأتي بالحسن فإنه على هذا التقرير ما أتى بشيء ، وأما قولكم : أخبر به لرؤية سابقة لأجل الفراش ، فالناس كلهم يشاركونه في ذلك ، فأي فائدة باختصاص السرور بقوله لولا لأنه حكم بشيء غير الذي كان طعن المشركين ثابتاً معه ، ولا كان لذكر الأقدام فائدة ، وحديث العجلاني قال فيه بعد التلاعن : (إن جاءت به على نَعتِ كذا وكذا فَمَا أراه إلا قد كَذب عَلَيها ، وإن أتت به عَلَى نَعت كذا فهو لِشَرِيك ، فلما أتت به على النعْتِ المَكْروه : قال له : لولا الأيمان لكان لي ولها شأن فصرح بأن وجود صفات أحدهمما في الآخر يدل على أنهما نسب واحد ، ولا يقال : إنّ إخباره الله كان من جهة الوحي ، لأن القيافة ليست في
6
بني هاشم ، إنما هي في بني مدلج ، ولا قال أحد : إنه كان قائفاً ، ولأنه لم يحكم به لشريك ، وأنتم توجبون الحكم بالشبه ، وأيضاً : لم يحد المرأة ، فدل ذلك على عدم اعتبار الشبه ، لأنا نقول : إن جاء الوحي فإن الولد لم يشبهه ، فهو
(1) رواه البخاري في الجهاد والقدر والمغازي ، ومسلم في الإيمان والدارمي في السير وأحمد في (المسند 309/2) عن انس وابي بكرة .
(2)
(3)
كذا ويظهر أنه سقط هنا كلمات متآكلة
من كلام .
(4) بالنسخة : اولا .
+
(5) بالنسخة : ثابة
(6) رواه البخاري (459/3) ومسلم (205/4) ومالك في الموطأ (566/2) وعنه الشافعي ، وابو داود والنسائي وغيرهم عن سهل بن سعد الساعدي أن عويمر العجلاني جاء الخ .
242
10_zakhira — ص ٢٤٢