3
3
2
تصح الشهادة ، غير أنه يسئل عن كيفية علمه بما شهد به اذا [...] ' وغير المبرز المعروف العدالة ، العالم بما تصح فيه الشهادة ، تجوز إلا في ستة مواضع على اختلاف التزكية ، ولأخيه ولمولاه ولصديقه الملاطف وشريكه في غير التجارة ، وإذا زاد في شهادته أو نقص ، ويقبل فيه الجرح بالعداوة وغيرها ، ولا يسأل عن كيفية علمه إذا أبهم ، وكذلك المعروف بالعدالة غير العالم بما تصح فيه الشهادة ، إلا أنه يسأل عن كيفية علمه إذا أبهم ، والشاهد المعروف بالعدالة إذا قَذَفَ قبل أن يُحد منع مالك و(ش) شهادته لتحقق الجريمة ، وأجازها ابن القاسم - وهو المشهور - لإحتمال بطلان الجريمة قبل الحد . ومن تتوسم فيه العدالة تجوز بغير تزكية فيما يقع بين المسافرين في السفر من المعاملات فقط عند ابن حبيب ، ومن لا تتوسم فيه العدالة ولا الجرحة فلابد من تزكيته ، وشهادته شبهة عند بعض العلماء في بعض المواضعا، فتوجب اليمين والقسامة والحميل وتوقيف المدعي به ، ومن تتوسم فيه الجرحة ، فلابد من تزكيتها، وليست شهادته شبهة توجب حكماً ، ومن ثبتت جرحته قديمة أو يعلمها الحاكم به ، لا يقبل إلا بتزكيته ممن علم جرحته تلك ، لأن الجاهل بها قد
2
4
يزكيه معها فيشهد على توبته وصلاح حاله منها ، وكذلك المحدود في القذف عند مالك ، ومن هو مقيم على الجرحة مشهور بها ، لا تقبل تزكيته في تلك الحال حتى يتوب وتحسن حاله ، لأن تزكيته حينئذ كذب، وشاهد الزور لا يُقبل أبداً وإن تاب حاله ، وعن ابن القاسم : الجواز إذا عرفت توبته بتمكن حاله في الصلاح ، قال ابن القاسم : ولا أعلمه إلا قول مالك ، فقيل : اختلاف ، وقيل : معنى الثاني : إذا جاء تائباً مقراً على نفسه بشهادة الزور قبل أن يظهر عليه ، قال وهو الأظهر . نظائر : قال ابن بشير في نظائره : ستة لا يقبل فيها إلا العدل المبرز : التعديل ،
وحسنت
(1)
(2)
كلمة طمست . وفي المقدمات لابن رشد (287/2) : اذا أبهم ذلك ، والتصويب كله منها ،
الا ان القرافي يتصرف في النقل على عادته
كذا .
(3) بالنسخة : عمله
(4) بالنسخة : وصلح حالها منه
203
10_zakhira — ص ٢٠٣