الشرع لم يجعلها مدرَكاً للفتيا والقضاء ، ولما جعل الأخبار والأقيسة مدارك للفتيا دخلها الترجيح إجماعاً ، فكذلك ها هنا أصل البينة معتبر لعد العدالة والشروط المخصوصة فاعتبر فيه الترجيح
وعن الثالث : أن الترجيح بالعدد يُفضي إلى كثرة النزاع ، وطول الخصومات ، فكما رجح أحدهما بمزيد سَعَى الآخر وطلب الإمهال ليحصل زيادة ببينته فيطول النزاع ، وليس في قدرته أن يجعل بينته أعدل فلا يطول النزاع ، ولأن العدد مقرر بعين ما تقدم ، فامتنع الاجتهاد فيه ، بخلاف وصف العدالة ، وكذلك أنه يختلف باختلاف الأمصار والأعصار ، فعدولُ زماننا لم يكونوا يُقبلون في زمان الصحابة ، وأما العدد فلم تختلف البتة مع أنا نلتزم الترجيح بالعدد على أحد القولين عندنا .
197
كذا ولعله : فكلما .
(1)
10_zakhira — ص ١٩٧