الذخيرة - القرافي - ط دار الغرب الإسلامي 1-14 — الصفحة ٤٢٧١

1 1 إذا كان عليه دين كالأجنبي ، لأن سيده لا يقدر على انتزاع ماله ، وإن كان لا دين عليه فقد يقال ، لأن يد السيد إذا كان معه أقولك السيد قال : الدار كلها لي دون عبدي ، وقوله يقبل عليه من الأجنبي يقول : كلها لي فتقسم بينهما نصفين ، وإن كان مأذوناً له ، إنّ الأجنبي يقول : السيد مقر بما يوجب مقاسمتي إياه ، لقوله : الدار كلها لي ، وعن أشهب في عبد بيدك ، وأقام آخر بينةً أن قاضياً قضى له به ، وأقام آخر بينة كذلك ، وأقمت بينة أنه ملكه وولدك في ملكك ، قُضي بهِ لَكَ ، إلا أن يزيدوا في الشهادة : أنّ القاضي قضى به له ، لأنه اشتراه منك ، أو من وكيلك ، أو ممن بعته إياه ، فإن شهد للآخر بذلك قضى بقول البينة المؤرخة ، أن يكون في شهادة غير المؤرخة أنّ القاضي قضى بهذا العبد لهذا فاقضي له به ، وإن ورحتا قدمت المقدمة ، أو لم تؤرخا قسم بينهما بعد أيمانهما أو نكولهما ولا يمين على صاحب الولادة ، ومَن نَكَل قضي عليه للآخر ، قال ابن القاسم فإن أقمت بينة بولادتها في ملكك ، والآخر بينة أنه اشتراها به من المقاسم لأنه شأن الشراء من المقاسم ولو ثبت ملكه لمسلم . 2 3 إلا مع قال ابن يونس عن مالك : يقضى مع الإستواء في العدالة بأكثرهما عدداً في الدعاوي إلا أن يكون هؤلاء كثيراً يكتفى بهم في الاستظهار ، والآخرون أكثر جداً فلا تُراعى الكثرة بخلاف اثنين وأربعة ، وأما شاهدان وشاهد أعدل زمانه مع يمين ، قال ابن القاسم : يقضى بالشاهدين ، وعنه بالأعدل اليمين لمزيد العدالة ، وقال أصبغ : أقدم الأعدل مع اليمين على أربعة ، فإن كان في الأربعة اثنان أعدل منه قضيتُ بهما ، قال أشهب : الأعدل مع اليمين مقدم على الشاهدين ، قاله أصحاب مالك ، قال ابن القاسم : إذا جهلت البينتان لا يقضى بأعدل ممن زكاهما وإنما تعتبر الأعدلية في الشهود أنفسهم ، وعن مالك : التسوية (1) (2) كذا بالنسخة : بعثه . (3) بالنسخة : يكفي . 182
10_zakhira — ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.