وأما في عقد البيع أو النكاح أو الهبة أو الحبس أو الإقرار أو نحوه مما لا يلزم الشاهد حفظه : بل مراعاة الشهادة في آخِرِهِ ، فإن ذكر أنه أشهد عليه وعرف خطه ، ولم
1
يرتب بمجرد لا غيره شهد ، وعلى الحاكم قبولها ، وإن ارتاب فلا يشهد ، وإن عرف خطه ولم يذكر أنه كتبه ولا أنه أشهد : فعن مالك : إن لم يرتب شهد وإلاّ فلا ، ورجع إلى أنه لا يشهد حتى يذكر الشهادة أو بعضها ، وكذلك يشهد على الحاكم في السجلات وهي كالعقود لا يلزم حفظها عند الأداء ، لأنه شهد بما علم
من تقييد الشهادة
الفرع التاسع
2
قال : قال ابن القاسم : إذا قال وقت الأداء : لا أذكرها ، ثم قال بعد أيام : ذكرتها : قال مالك : إن كان مبرزاً لا يتهم قبلت إلا أن يمر من طول الزمان ما يستنكر ، قال سحنون : إن قال : أخروني لأذكر وهو مبرز جازت ، فإن قال : ما عندي علم ، فاختلف فيه ، فاجازها مالك من المبرز في القُرب ، لأنه إنما أخبر بعدم العلم في ذلك الوقت ، وقيل : ترد لقطعه بعدم العلم ، فينتفي سببه ، وهو أصل الإشهاد ، قال ابن حبيب : إنما هذا إذا سئل عند الحاكم أو المريض عند نقلها عنه وأوفى غير ذلك فلا يضر ، قال ابن يونس : كان سحنون يأمر الخصوم عند الأداء لا يعرض الطالب للشاهد لتلقين ، ولا المطلوب بتوبيخ ، فإن فعل ذلك بعد النهي أدبه ، وإذا خلط الشاهد أعرض عنه ، وربما عاوده ، فإن ثبت كتب شهادته من غير تحسين ولا زيادة ، وإن خاف الشاهد عند الدخول عليه أعرض ويقول له : هو عليك ليس معي سوط ولا عَصا ، فليس عليك بأس ، قُل ما تعلم ،
3
51
4
عنه حتى
6
يتأنس
(1)
(2)
(3)
كذا
بالنسخة : سينه
كذا
.
(4) بالنسخة : كانوا .
(5) بالنسخة : الطالت (6) بالنسخة : قال .
173
10_zakhira — ص ١٧٣