الفرع الثالث لو قعد الشاهدان من وراء حجاب يشهدان على رجل ، قال مالك : إن كان ضعيفاً أو مختدعاً أو خائِفاً لم يلزمه ، ويحلف : ما أقر إلا بما يذكر ، وإلا لزمه ، ولعله يُقر خالياً وينكر عند البيئة فيحتاج لذلك اذا لم يخف شيء من كلامه ، أو لعله يقول في السر : ما الذي لي عندك اذا جئتك بكذا ، فيقول : عندي كذا . وفي التنبيهات : اذا سمعه يقذف شهد عليه ، زادَ في كتاب الحدود : إذا كان معه غيره ليلا يحد إذا لم يكمل النصاب ، ولابد من استيفاء البينة لاحتمال أن يحكى ذلك عن غیره ، وفي الكتاب : يجوز التحملُ بما يسمعه وإن لم يؤذن لك بخلاف الشهادة على الشهادة ، ويخبر بذلك من له الشهادة ، والفرق : أن الإقرار على خلاف داعية الطبع ، فالغالب أنه لا يقع إلا محرَّراً ، والشهادة لا يتساهل فيها قبل وقت الأداء ، فامتنع أو زَادَ أو نقص عند الأداء ، والعادة تدل على ذلك ، وفي التنبيهات في الجوار يقلن سمعناهما يشهدان غيرهما ، لم يشهدا لإحتمال أن يعلما من الأولين انهما لا يؤديان شهادة عنهما ، يشهدان عند الحاكم ، خلاف ، قال : والحق أنهما سواء في جواز الشهادة .
الفرع الرابع في الجواهر : لا يجوز تحمل الشهادة على المرأة المتنقبة ، بل لا بد من كشف وجهها ليعرفها [...] عند الأداء بالمعرفة المحققة
الفرع الخامس
في البيان : اذا شهدت على من لا تعرف مع جماعة جاز لأمنك التلبيس بمعرفة من معك ، وإلا فيكره ليلا يتسمى باسم غيره ، ويحصل لك الموت فيشهد على
(1)
كذا
(2) بالنسخة : المنفضة
(3)
كلمة مطموسة ولعلها : الشهود
154
10_zakhira — ص ١٥٤