أن النكاح يثبت بحكمه ، ولأن اللعان يفسخ به النكاح ، وإن كان أحدهما كاذباً ، والحكم أولى ، ولأن للحاكم ولاية عامة على الناس في العقود بدليل نفوذ تصرفه
2
5
بالعقود ، فدل بذلك على أنه متى أوقع العقد على وجه لو فعله مالك نفذ ينفذ منه ، ولأن المحكوم عليه لا تجوز له المخالفة ، ويجب عليه التسليم ، فصار حكم الله في حقه مَا حَكَم به الحاكم ، وإن علم خلافه ، فكذلك غيره قياساً 3
والجواب عن الأول : بأن الفُرقة في اللعان ليست بسبب صدق الزوج نفيه ، فلو قامت البينة بصدقه لم تعد إليه ، وإنما كانت بكونهما وَصَلا الى أسوا حال في المعايشة بلا تلاعُن ، فلم يز الشرع اجتماعها بعد ذلك ، لأن الزوجية مبناها السكون والمودة ، وما تقدم من التلاعن يَصمُ ذلك فَعِلْمُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكذب كقيام البينة .
رضي
وعن الثاني : أن [...] لا حجة فيه ، لأنه الله عنه أضاف التزويج للشاهد لا للحكم ، ومنعها من العقد لما فيه من الطعن على الشهود ، فأخبرها بأنها زوجة ظاهراً ، ولم يتعرض للفتيا ، وما النزاع إلا فيها .
وعن الثالث : إن كذب أحدهما لم يتعين اللعان ولم يختص به ،
أما
مع
عدم
تعينه ، فلأنه قد يكون مستنده في اللعان كونه لم يطأها بعد حيضها ، الحامل قد تحيض ، أو قرائن حالية ، مثل كونه رأى رجلاً بين فخذيها ، وقد لا يكون الرجل أولج ، أو أولج وما أنزل ، والقرائن قد تكذب ، وأما عدم اختصاصه باللعان : فلان المتداعيين في النكاح أو غيره قد يكون أحدهما كاذباً فاجراً يطلب ما يعلم خلافه ، ولا نسلم أنّ الحكم أولى لما بينا أن التلاعن يمنع
الزوجية لما اشتمل عليه من المفاسد المنفية في الحكم
(1)
كذا
(2) بالنسخة : المحكم .
(3) بالنسخة : قياسا غيره .
(4)
كلمة مطموسة . ولعلها : الأثر .
148
10_zakhira — ص ١٤٨