الذخيرة - القرافي - ط دار الغرب الإسلامي 1-14 — الصفحة ٤٢٣٢

وكذلك لو رجم ثم ظهر أحد الشهود عبداً أو ذمياً ، بطل الحكم ، ويُجلدون للقذف ، وقيل : الغرم على الحاكم وإن لم يعلم الشهود بحال الذين شهدوا معهم ، وإن علموا ذلك غرموا ، وقيل : لا شيء عليهم إلا على الحاكم ، جَهِلُوا مَن معهم أو عَرَفوا وجهلوا أن شهادتهم تمنع ، فإن علموا بهم وعلموا ردهم ضمنوا الدية . فرع قال اللخمي : قال ابن القاسم : إذا قال الحاكم بعد الرجم والقطع والضرب : حكمت بجور : قال مالك : ما نفذه من جور يُقاد منه ، لأنه كالمكره لمن أمره وإن لم يباشر ذلك بنفسه ، ويقتص من المأمور أيضاً إذا علم أنه حَكَم بِجَوْرٍ ، أو كان معروفاً بذلك ولم يكشف عن صحة حكمه ، قال أصبغ : إن حكم بمال غرمه كإقرار الشاهد بعد الحكم ، ويعاقب ويُعزل ، ولا يولى أبداً ، ولا تقبل شهادته أبداً وإن تاب كشاهد الزور ، قال : وأرى إن كان الحاكم معدماً : لا شيء للمحكوم عليه على المحكوم له ، لأنه لا يصدق الحاكم أنه حكم بالجَوْر ، إلا أن يكون معروفاً بذلك ، فإن أقر بعد الحكم وقبل القصاص ، أو أخذ المال ، قال عبد الملك : ينقض الحكم ، قال : ويجري فيه الخلاف في رجوع الشاهد ، فقال ابن القاسم : إذا رجعت البينةُ ، لا يقتص ولا يقطع لا في السرقة ولا في قصاص ، وقال محمد : تجلد البكر ولا تُرجم الثيب ، وإن قضى بمال لم يرد لحقه أو 1 ، المال ، وهذا إذا كان ظاهره العدالة ، وإلا لم يمض شيء من ذلك لهذا إذا تعمد فإن قال : أخطأت ، قال ابن القاسم : ذلك على عاقلته إن كان الثلث فصاعداً لأنه خطاً ، وقال سحنون : في ماله ، لأن العاقلة لا تحمل الإقرار ، وقيل : ذلك هَدَر لا يحدد ذلك ، فألزامه يمنع الناس من الولايات ، فإن أقر بالخطأ بعد الحكم وقبل أخد المال ، فهل ينقض أم لا قولان ، وفي النوادر : إن أقر بالخطأ في الجلد ، فليس فيه شيء ، وإن أقر بالعمد أدب ، وإن أخطأ في الأدب بمجاوزة القدر أو 1 (1) بالنسخة : ولذلك 143 . كذا (2)
10_zakhira — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.