الإسلام كانا على ملة واحدة أم لا ، أو أحدهما مسلم ، وظاهر كلام صاحب الجواهر في الجهاد أنّ الإمام مخيّر في متفقي الملة من أهل اللغة ، واتفق العلماء - فيما أعلم - على أنه لا يتعرض للذمة ولا أهل الصلح ولا المستأمنين ما لم يتعلق الضرر بغيرهم ، واتفقوا - فيما أعلم - على أنه إذا ترافع مسلم وكافر : أنّ على القاضي الحكم بينهم ، وقال (ش) : يخير في أهل الموادعة كاليهود الذين كانوا بالمدينة لم يكونوا أهل جزية بل موادعة ، وفيهم نزل قوله تعالى بالتخيير في الحكم : الآية المتقدمة ، فإذا اجتمع الخصمان ورضيا في الحكم بحكم الإسلام ، وشهود مسلمين ، وبعد أن يصف لهم حكم الإسلام ، وكذلك يخير في الذميين من أهل ملتين ، ويبين للذمة حكم المسلمين قبل الحكم، ويحرم عليهم ما يحرمه على المسلمين من ثمن الخمر وغيره ، ويحكم بدية الخطأ على العاقلة ، وقال (ح) : أن يحكم بين أهل الذمة أولاً بحُكم الإسلام ، ويحرم عليهم ما يحرمه على المسلمين ، وقد كتب رسول الله إلى نصارى نجران : (إما أن تردوا الربا وإِمَّا أن تأذنوا بحرب من الله ورسوله ولا تفسخ انكحتهم عنده ، ولا بد من رضاهما ، لقوله تعالى : فإن جَاء وكل الآية فاشترط الله تعالى المجيء ، وهي نزلت بعد قوله تعالى : ﴿وَأن احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله وَلَا تَتَّبِع أهْوَاءهُمْ وألزم الذمة الطلاق الثلاث ، وفرق بينهم وإن لم يترافعوا إلينا ،
ينبغي
5
وهو خلاف مذهبنا
3
الفرع الرابع في الكتاب : إذا أقمت بينة على غائب ثم حَضَرَ قبل الحكم ، لا تعاد بحضوره ،
(1)
يعنى قوله تعالى : فإن جاؤك فاحكم بينهم أو اعرض عنهم . (2) بالنسخة : ورضيا حين في الحكم .
. الآية .
(3) رواه أبو داود في التفسير عن ابن عباس ، وفيه انقطاع لكن له شواهد كما قال ابن حجر في التلخيص ، ورواه ابن ابي شيبة في المصنف في التفسير عن الشعبي مرسلاً .
(4) بالنسخة : بحران.
(5) (المائدة : 49) .
112
10_zakhira — ص ١١٢