الديون ، ويكتب القاضي في الابن يثبت عنده أنّ فلاناً سرقه وهو حر ، كما يكتب في العبيد ويكتب في الأحرار الصغار الأب والأم والجد والجدة والأخ والأخت وكل ذي رحم ، أو أجنبي احتسب في ذلك ، لأن الحرية حق الله ، وقيل لا يكتب في الأحرار إلا الأب والأم والزوج يدعي المرأة ، ويكتب للولد في الوالدين ، قال سحنون : وهذا خطأ ، قال سحنون : ولا بد في كتاب القاضي من نسبه إلى أبيه ، وفخذه ، وما هو به مشهور ، وحليته ، ومسكنه ، فإن مات المقضي عليه الغائب قبل تاريخ كتاب القاضي أو بعده ، أحضر المكتوب إليه الورثة وقرأه عليهم ومكنهم من حجتهم إذ كبروا إلا أن تقادم موته بما لا يمكن أن يكون الطالب أدركه ، إلا أن يكون في كتاب القاضي ما يقتضي أن الدين عليه فينفذه ، وإن جاء كتاب القاضي بدار في موضع كذا معروف وليس فيه حدود ، لم ينفذ إلا أن تشهد البيئة بالموضع بحدودها ، وكذلك لو حدد بحدين أو ثلاثة ، ولم ينسبوها إلى اسم مشهور جاز ، ولا ينفذ الحاكم في الغائب إذا وجد على صفته اثنان ، أو فقدت صفة مما في الكتاب ، قاله سحنون . قال ابن القاسم : إذا أخذ کتاب قاضي مصر إلى قاضي افريقية فوجد غريمه با طرابلس لا ينظر قاضيها في ذلك إذا لم يعرف المكتوب المعدى عليه عند المكتوب إليه ، فإذا جهله لم ينفذ ذلك إلا قاضي بلده ، ولعل ببلده يميزه فيتعذر التنفيذ، فإن أقام المكتوب له البينة أنه
2
1
هو المكتوب فيه ، نفذه هذا كما يقضي له غير المكتوب إليه إن عُزل أو مات ، وكتب القضاة يجوز في جميع الحقوق ، وإذا شهدت لرجل امرأة عند قاض فيما تجوز فيه شهادتها : فله أن يكتب ، فإذا كتب لم يحكم له بشهادة رجل على شهادة رجل ، ولا يقضي له الآخر حتى ياتي بآخر على شهادة الرجل ، أو يأتي بشاهد على أصل الحق ، ويقضي له بشاهد ويمين في الأموال ، وإذا أراد أن يزكي رجلاً ببينة بمصر ، ويحمل ذلك إلى غيرها لأنه لا يجد بغيرها من يزكيها ، فله
3
(1)
(2)
كذا
بالنسخة : يقتضي .
(3) بالنسخة : رجل .
102
10_zakhira — ص ١٠٢