الذخيرة - القرافي - ط دار الغرب الإسلامي 1-14 — الصفحة ٤١٦٦

كانت غائبة غيبة بعيدة فحكم عليها ثم قدمت ، فله القيام بها ، فالجهل بها كالغيبة ، وينبغي أن يكتب في قضيته : إنه ذكر أنّ له بينة بعيدة الغيبة . فمن أحضر شهوده فهو على حجته ، وعن عبد الملك وغيره : إذا حكم بشاهد من بعد الاجتهاد في الكشف عنهما لم ينتقض بشيء مما يقدح فيهما ، إلا أن يكونا عبدين ، أو مسخوطين ، أو مُوَلّى عليهما ، أو ممن يستحقان الولاية عليهما ، وقاله أشهب ، قال اللخمي : إذا قال : بقيت لي حجة : قال محمد : إن كان من طريق اللَّدَد ضرب له أجلا ليس بالبعيد ، ثم يحكم عليه ، وإن ذكر حجة قوية في دار ونحوها : فنحو ثلاثة أشهر . الأدب الثاني عشر : في الإسجال عليه بما ثبت ، قال اللخمي : ومن حق الطالب إذا توجه له الحق أن يكتب له قضيته بما ثبت له ، وسبب الثبوتِ من بينة أو يمين أو نكول أو سقوط بينة إن ظهرت ، لأنه يخشى أن يقوم عليه بعد ذلك بها ، واختلف في المدعى عليه إذا لم يثبت عليه بتلك الدعوى شيء ، قال عبد الملك : ليس ذلك على القاضي ، وقال مطرف : يكتب له حتى لا تعود الخصومة في ذلك ، واختلف إذا أتى بعد ذلك بمن يز زكيها ، أو عدلين : فعند مالك وابن القاسم : يُقبلان ، لأن العجز لا يبطل الحق ، وعند مطرف : لا يقبل إلا في ثلاث : العتق ، والطلاق ، والنسب ، لأن فيها حقوقاً لغيرها الحاضر ، فحقوق الله تعالى في الطلاق والعتاق والأنساب متعددة ، وكذلك الولاء ، وفي الجواهر : يكتب في الإسجال : أسماء البيئة ، وأسماء المتداعيين وأنساب الجميع ، وما يعرفون به ، وما حكم به ، ويحتفظ به في خريطة ، ويختم عليه ، ويكتب عليه خصومة كل شهر على حدة حتى يتيسر الإخراج . الأدب الثالث عشر : أرزاقه وأرزاق أعوانه ، قال ابن يونس : جلس سحنون للناس احتساباً وقال : لو اعطيتُ جميعَ بيت المال لأخرته من غير تحريم ، وأخذ لأعوانه وكاتبه ، وكل من استعدى أعطاه طابعاً ، فإذا جاء بخصمه رد الطابع ، وفي الكتاب : أكره إجارة قسام القاضي ، فإن وقع ذلك كان على عدد الرؤس لا على 77 بالنسخة : فحق . بالنسخة : ويحفظ (1) (2)
10_zakhira — ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.