اشتد نقل الى لطيف الأغذية ، فإذا اشتد نقل إلى غليظها ، فإن مرض عومل بمقتضى مرضه ، وهذه سنة الله تعالى في خلقه فأول بدء الإنسان في زمن آدم كان الحال ضعيفاً ضيقاً فابيحت الأخت لأخيها ، واشياء كثيرة وسع فيها ، فلما اتسع الحال ، وكثرت
1
الذرية ، وعتت النفوس حرم ذلك في زمان بني اسرائيل ، وحرم السبت والشحوم والإبل وأمور كثيرة ، وفرض عليهم خمسون صلاة ، وتوبة أحدهم بالقتل لنفسه ، وإزالة النجاسة بقطعها ، إلى غير ذلك من التشديدات ، ثم جاء آخر الزمان فهرمت الدنيا ، وضعف الجسد ، وقل الحبيب ، ولان النفوس ، أحلت تلك المحرمات ، وعملت الصلوات خمساً ، وخففت الواجبات ، فقد اختلفت الأحكام والشرائع بحسب اختلاف الأزمان والأحوال ، وظهر أنها سنة الله في سائر الأمم ، وشرعُ مَن لنا قبلنا شرع ، فيكون ذلك بياناً على الإختلاف عند اختلاف الأحوال في زماننا ، وظهر أنها من قواعد الشرع ، وأصول القواعد ، ولم يكن بدعاً عما جاء به الشرع . الولاية السابعة : ولاية الحسبة ، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وهو وإن كان واجباً على كل مسلم بثلاثة شروط : أن يكون عالماً به ، وإن لا يؤدي إلى مفسدة أعظم ، وأن يفيد إنكاره ، فإن انتفاء الشرطين الأولين ينفي الجواز ، وانتفاء الثالث ينفي الوجوب ويَبْقَى الندب ، والفرق بين آحاد الناس والمحتسب المولى من تسعة أوجه : قال الماوردي : إن فرضه فرض عين له لأجل الولاية ، وهو على الناس فرض كفاية . ولا يجوز له التشاغل عنه بغيره ، وغيره يجوز أن يتشاغل عنه بواجب آخر ، ، وهو منصوب للاستعداء ولا يستعدى لغيره ، وعليه أجابة من استعداه ذلك على غيره ، وله البحث عن المنكرات الظاهرة ليصل إلى إنكارها ، ويفحص عما
2
، وليس
ترك من المعروف الظاهر ، وغيره ليس له البحث ، وله أن يتخذ اعواناً لقهر المعاندين
وليس ذلك على غيره ، وله التعزيرُ في المنكرات الظاهرة بخلاف غيره ، ويرتزق على الحسبة من بيت المال كالقاضي لأنهما من مصالح المسلمين العامة بخلاف غيره ، وله
(1) في النسخة
:
وحر السابت
(2) بالنسخة فإن نفا
،
47
10_zakhira — ص ٤٧