الذخيرة - القرافي - ط دار الغرب الإسلامي 1-14 — الصفحة ٤١٢٤

[ 2 شریح: ذلك ، وبجواز التحكيم قال الأئمة لما في النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي إنّ الله هو الحكم ، فلِمَ تكنى أبا الحَكَم ؟ قال : إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم ، فرضي كلا الفريقين بحكمي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما أحسن هذا ، فمن أكبرُ وَلَدك ؟ قال : شريح . قال : فأنت أبو شُرَيح) وعنه : (مَن حكم بين اثنين تَرَاضَيا فلم يُعدل بينهما فهو (ملعون وهو دليل الجواز والالزام ، وإلا لما لعن ، لأن لهما ترك حكمه إذا كان جوراً ، وتحاكم عمر وابي أبي زيد ، وحاكم . أعرابياً الى شريح قبل أن يوليه ، وتحاكم عثمان وطلحة وجبير بن مطعم ولم يكونوا 5 4 عمر قضاة ولا ، فقال عمر وعثمان رضي الله عنهما خليفتان ، فإذا حكما أحداً صار قاضياً ، لأنا نقول : الرضا بالصورة الخاصة لا يصير بها أحدٌ قاضياً . وقال (ش) وابن حنبل : لا ينقض حكمه ، وقال (ح) : إن خالف رأي قاضي البلد له نقضه ، وبالأول قال أصحابنا . لنا : الحديث المتقدم ، والقياس على قاض آخر معه في البلد ، ولأنه عقد فيندرج في قوله تعالى : أوْفُوا بِالعُقُود وعند (ش) وابن حنبل : لا يجوز حكمه في أربعة : النكاح ، واللعان . والقصاص . والقذف ، ويجوز فيما عداها ، ومنع (ح) في الحدود . 6 تنبيه : أكثر الأصحاب يقولون : إذا حكّم الرجلان رجُلاً ولا ينكر شرائطه ، (1) في آداب القضاة من سننه ، ، وأبو داود في الأدب رقم : 4955 عن شريح بن هانيء بسند صحيح . (2) رواه ابن الجوزي في التحقيق قال : ذكر عبد العزيز من اصحابنا من نسخة عبدالله بن جراد بفذكره ، وتعقبه ابن عبد الهادي في التنقيح فقال : هي نسخة باطلة كما صرح هو (يعني ابن الجوزي به في الموضوعات وبالغ في الحط على الخطيب لاحتجاجه بحديث منها فيما مضى من كتاب التحقيق اهـ بتصرب من التلخيص الحبير 185/4) . كذا · بالنسخة : معصم كذا ولعله : ولا كان . . خليفتين ، أو : ولا يقال : عمر وعثمان الخ ولعله أصوب 35 (3) (4) (5) (6) (المائدة : آية (1) . كذا وفي الكلام سقط (7)
10_zakhira — ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.