فشرعت على الكفاية نفياً لفعل العبث ، وقد تقدم بسط هذه المقدمات في مقدمة الكتاب ، فإن قام بها واحد سقط فرضُها وإلا فلا . قال الماوردي الشافعي :
3
2
يخرج من الناس فريقان أهل اختيار الإمام ، وأهل الإمامة حتى يختار الأول شخصاً من الفريق الثاني ، ولا حرج على بقية الأمة في تأخير الإمامة ، كما اتفق في خلافة عثمان رضي الله عنه ، لأن فرض الكفاية إنما يأثم بتأخيره من هو أهل له ، فلا يأثم بتأخير الجهاد النسوان ، ولا يترك إنقاذ الغريق من لا يعوم . قال ابن بشير منا في كتاب النظائر له وشروط المختارين للإمام ثلاثة : العلم بشروط الإمامة ، والعدالة ، والحكمة والرأي الموديان للمقصود ، واختيار من هو الأصلح الناس وأقوم بالمصالح ، وقاله الماوردي ، ثم ليس لمن في بلد الإمام مزية على غيره من أهل البلاد ، وإنما قدم في العرف أهل بلد الإمام لأنهم أعلم في العادة بمن عندهم يصلح ، لأن الشرع قدمهم ، قال ابن بشير : وشروط الإمام ثلاثة : النجدة ، وشرائط الفتوى ، والكفاية في المعضلات ، وقال الماوردي من الشافعية : شرائطها سبعة : العدالة ، وسلامة الحواس ، وسلامة الأعضاء من نقص يمنع استيفاء الحركة ، والشجاعة ، والنسب القُرَشي وهو مُجمع عليه الإضرار فإنه جَوْزَهَا في جميع الناس .
6
لنا : قوله : (الأئِمَّةُ من قريش والمبتدأ يجب انحصاره في الخبر ، وقال
(1) بالنسخة : تقدم .
7
(2)
(3)
(4)
بالنسخة : الشافعية ولعلها : من الشافعية
بالنسخة : امام .
بالنسخة : الشفاعية
(5)
هو ضرار بن عمرو الغطفاني المعتزلي ، والمؤلف - كعادته يتصرف في النقل بالزيادة والنقص والتقديم والتأخير . وانظر : الأحكام السلطانية للماوردي - الباب الأول في عقد الإمامة . (6) رواه النسائي في الإمارة ، والطبراني في الدعاء والبزار في ( المسند) والبيهقي في (السنن) من طرق عن انس بن مالك ، وروى بمعناه عن نحو من اربعين صحابيا ، وهو صحيح . (7) رواه الشافعي (بدائع المنن (509/2) والبيهقي (121/3) وله طرق افردها الحافظ ابن حجر بجزء ويصح بها إن شاء الله تعالى .
24
10_zakhira — ص ٢٤