.
نفسه عليه النفقة والميراث وكثيراً من الحقوق ، مع أن الإقرار لا يوجب حقاً للمقر بذلك ، على أن ما عدا النسب غير المعتبر البينة بل لا يقع إلا فيها ، أو يقول : اقر بحق ، فإنه حق لا ينفك أحدهما عن الآخر ، فإذا لم يثبت أحدهما لا يثبت الآخر فأما اذا قال : بعتك هذه السلعة بألف وأنكر المشتري فإذا لم يثبت الثمن لا يجب عليه تسليم السلعة والجواب عن الأوّل : أنّ تلك الصورة لم يثبت النسب فيها على الإطلاق لقيام المعارض ، وها هنا لا معارض ، ولأنه ها هنا فرضه قيام البينة ، ويرق بالإقرار كسائر الأموال ، وقيل : لا يرق لوجود مبطلها ، وأما قولهم : إن النسب هو العمارة (كذا) وما عد المبتع (كذا) فلا يلزم من ضعف أحد الأمرين [...] بالإقرار لأن أسباب اثبات الحقوق والبينات سوى الشرع فيها بين عظيم الحقوق وحقيرها ، فهذا الفرق ملغى بالإجماع .
لا
يثبت
عن الثاني : أن أحد هذين قد ينفك عن الآخر ، فإن أحد الأخوين قد يرث الآخر من غير عكس ، لأجل قتل أو رق ، فقد انفك النسب عن الإرث، وسقط الإرث عن السبب في الزوج والمولى ، قال الطرطوشي : فإذا ترك ابناً واحداً لا وارث له غيرُه ، فأقر بأخ لم يثبت نسبه ، ولا يثبت إلا بقول وارثين عدلين ، فإن كان جميع الورثة غير عدول لم يثبت بإقرارهم ، ووافقنا (ح) فإنه بالْوارِث الواحد وإن حاز جميع المال ، وقال : يثبت بوارثين غير معدلين ، وبرجلين وامرأتين ، وقال (ش) وابن حنبل : يثبت النسب والميراث للوارث الواحد إذا حاز جميع المال ذكراً كان أو أنثى ، وإن كانوا جماعة لا يثبت إلاّ ولا يعتبر الأئمة العدالة ، وأصل المسالة : أنَّ هذا القول شهادة فتشترط العدالة ، أو إقرار فلا تعتبر العدالة ، كما أنه إثبات نسبه على الغير فتشترط العدالة كالأجنبي ، لأن هذا القول تثبت الحقوق بين الأب والمقر له من النفقة [...] وسقوط العود في بعض الصور أو يقول : إنما يثبت النسب
بإقرار
جميعهم
،
311
كلمات مطموسة
(1)
09_zakhira — ص ٣١١