الذخيرة - القرافي - ط دار الغرب الإسلامي 1-14 — الصفحة ٤٠٣٦

فرع قال : فرق ابن عبد الحكم بين أن يقر أنّ هذا سَرجُ دَابَّة زيد ولجامها وبين : هذا باب داره ، هذا إقرار دون الأول ، فيكون الباب لصاحب الدار ، لأن الباب جواز الدار ، والدار لزيد ، فالباب له ، والسرج ليس حق الفرس ، وعنه : التسوية فيضعا في الإقرار ، لأنه أضاف الجميع إلى ملك زيد فيكون له فرع قال صاحب البيان : إذا قال : ما كان لي على قرابتي حق فهو لهم عند الموت ، فهلك وله عند أحدهم قراض ، قال ابن القاسم : القراض له ، قال : وفيه نظر ، لأن القراض إنما عليه إذا استهلكه ، وهو قد قال : ما كان لي على قرابتي فلا يتناوله اللفظ ووجه اللازون (كذا ) : أنّ عليه التسليم وقد وهب التسليم فيبقى والقراض له يصير قال : قال ابن القاسم : إذا قال عند موته : زيد مصدق فيما يدعيه ، وأقر له بأربعين ديناراً فادعى خمسين ديناراً ، يخلف على تحقيق دعواه ويأخذها ، قال ابن دحون : إنما يلزمه اليمين لأن كل من اقتضى ديناً من مال ميت أو فلس لزمه الحلف ، ولا تنفعه بينة ، إلا أن يسقط ذلك الورثة أو الغرماء ، ، لأن احتمال القضاء من الميت والمفلس قائم ، والحق لغيرهما وهو الوارث والغريم ، ولو طراً غريم غائب له أن يُحلف من لم يحلف ويخلف هو أيضاً ، وليس بمستقيم ، لأن هذه اليمين لا بد منها ، ولا اختلاف فيها ، واليمين على تحقيق دعواه في الخمسين فيها خلاف عن ابن القاسم ، فعليه أن يحلف أنّ له عليه خمسين ديناراً ما قبضتها ولا أسقطتها وإنها لباقيةٌ إلى حين بينه ، وعنه : يحلف : ما قبض الخمسين التي صدقه المتوفى فيها ولا أسقطها وأنها لباقيةٌ إلى حين ببينته ، والخلاف المذكور في تحقيق دعواه جار على الخلاف في يمين التّهم، لأن الوارث يتهمه ، ولو حقق ، 283
09_zakhira — ص ٢٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.