الباب الثاني
في أحكامها
وهي عشرة أحكام :
الأول : في مشروعيتها ، قال صاحب المقدمات ، واللخمي وغيرهما : هي مندوب اليها ، قال صاحب التنبيهات : هو قول أكثر شيوخنا ، لأنها معروف ومكارمة من الطالب كالكفالة والقرض والعرايا ، فبذلك تعين صرف الأمر في الحديث عن الوجوب الى الندب ، قال : وقال بعض أصحابنا : هي على الإباحة ، لأنها من خص الدين بالدين ، والأمر بعد الحظر للإباحة ، وقال أهل الظاهر : هي على الوجوب لظاهر الأمر ، فمَن أحيل وجب عليه القبول ، قاله صاحب المقدمات ، ويرد عليهم مخالفته القواعد وأنه قد يحيله على من يوذيه أو لا يقدر عليه ، ويحيلك الذي أحلت عليه على غريمه كذلك الى غير النهاية .
2
الثاني : في الكتاب : إذا رضيت بالدين الذي علي المحال عليه برئت غريمك ، ولا ، ولا يرجع عليه في غيبة المحال عليه أو عُدمه ، ولو غرك من عُدم تَعلَمُه أو فَلس ، فَلَكَ طَلب المحيل ، ولو لم يغرك لزمتك الحوالة ، ووافقنا (ش) وابن حنبل في البراءة ابداً ، وقال (ح) : يرجع في حالتين : اذا مات المحالُ عليه مفلساً وإذا جَحده وحلف عند الحاكم وليس له بينة ، وللمسألة أصلان : أحدهما : أنّ الحوالة تحويل الحق وليس بتبديل ، ولهذا جازت الحوالة بالمسلم فيه ، وعلى أصلهم
(1) يعني الحديث السابق أول الباب ، وفيه : واذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع .
(2)
كذا . . . والأمر بعد الخص الاباحة .
،
249
09_zakhira — ص ٢٤٩