الذخيرة - القرافي - ط دار الغرب الإسلامي 1-14 — الصفحة ٣٩٧٩

أنت أحدهم ، اعطني ثلثها عنك ، ونصف باقيها بالحمالة عن الباقيين ، فإن لقي الأخذ لذلك أخذ الثلاثة الغارمين ، معه أو لا رجوع عليه بنصف ما فضله به ، حتى يكونوا في الغرم سواء ، وإن اقتسم ذلك ، ثم لقي الباقي الذي غرم معهما ، وإلا دخل عليهما فيما بأيديهم من قبل الثالث المرجوع عليه حتى يصير ما أخذ الثالث بينهم أثلاثاً ، ثم إن لقي أحدهم أحداً ممن لم يغرم ، فأخذ منه ما يجب له شاركه فيه من لقي من الإثنين الغارمين معه ، أو حتى يكون ما دخل كل واحد منهم بالسوية ، لأنهم حملاء عن أصحابهم فهلكت ، اتراجعهم (كذا) : قال صاحب التنبيهات : الخلاف في هذه في موضعين ، لأنه لا تخلو كفالة بعضهم من 1 ببعض ، إما أن يكون الحق عليهم ، وهي مسألة الستة ، أو على غيرهم ، وهي مسألة الثلاثة في المدونة ، ومسألة الاربعة في العتبية ، فإن ضمن بعضهم بعضاً ، وهو عليهم على ما وقع في قول الغير في الكتاب ، فأدى أحدهم المال وهو ستمائة ، عن كل واحد مائة في الأصل ، ثم لقي الثاني ، فلا خلاف انه يطالبه بما المال مائة ، ولا يأخذ منه المائة التي ضمنها عنه في خاصته ، 1 2 كفلاء الآخر يقع عليه هو من وهو ويقتسمان ما بقي عنه حتى يستويا فيه ، وإن كان الحق على غيرهم وهُم فقط بعضهم ببعض فَهَا هنا اختلف إذا أخذ الحق من بعضهم ، ثم لقي يقاسمه بالسواء في الغرم حتى يعتده ، إذا لحق على غيرهم ، وإنما يقاسمه بعد إسقاط ما يخصه من الحق كالمسألة الأولى بالتسوية ، قال التونسي ، وابن لبابة وغيرهما : لأنهما سواء في الحمالة ، وفي الموازية وعند جماعة من الأندلسين : عدم التسوية ، وحملوا ما ينوب كل واحد من المال - وهو مائة بالحمالة – كما لو ثبتت عليه احالة كالستة حملاء ، وكذلك اختلفوا في آخر المسألة إذا لقي الثاني من السنة وعليه الفقهاء كلهم ، فيرجع عليه بخمسين وبخمسة وسبعين نصف ما أدى بالحمالة ، وقال أبو القاسم الطبري : الثالث ، ففي الكتاب : ما تقدم اداها عنه ، (1) بالنسخة : فودب (2) في النسخة : وهو . ببعضهم . C 226
09_zakhira — ص ٢٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.