الذخيرة - القرافي - ط دار الغرب الإسلامي 1-14 — الصفحة ٣٧٨٦

أعتق المشتري وأجاز المالك البيع وقد تزوج ووارث جازت أفعاله كلها لعدم تعدي المشتري في عتقه ، وقد قال أشهب في عتق العدوان، كالمكاتب يعتق عبده ثم يموت ، فيريد السيد إجازته عنده ليرثه : له ذلك ، وعلى مذهب ابن القاسم : لا يرثه . فرع في الكتاب : لا يصدق على المبتاع بعد البيع أنه غصب ، ويضمن القيمة لك يوم الغصب مؤاخذة بإقراره فرع المالك نقض قال : إذا باع ولم يعلم المبتاع بالعيب ، ثم اشتراها الغاصب من المالك ، فليس للغاصب نقض بيعه لتقرر الملك ، وكأنه دفع القيمة للمالك ، وبيع لبيع الغاصب ، وللمبتاع أخذها من الذي اشتراها من الغاصب ، وإذا باع الغاصب والمالك غائب ثم علم المبتاع بالغصب فللمبتاع رد البيع ليلاً يُخيرا عليه إذا قدم ، وليس للغاصب أن يقول : أنا أستأني رأي صاحبها ، ولو حضر فأجاز البيع بطل رده لزوال العيب ، وكذلك بيع الفضولي . في النكت : إذا باع المتعدي ، ثم ورثها المالك ، له نقض البيع بخلاف شرائها، والفرق على مذهب ابن القاسم : أنه في الإرث كمن ورثها وموروثه له النقض ، فله النقض ، وفي الشراء قدر صنيعه ، قال ابن يونس عن ابن القاسم : إذا جاء رب العبد المبيع وهو قائم فالعهدة على المالك دون الغاصب ، لأنه الأصل في الملك ، فإن فات حتى يخيّر المالك في القيمة يوم الغصب فالعهدة على الغاصب لوجود سبب انتقال الملك إليه وهو الفوات فرع في النوادر : إذا مات عن أرض وبقر ودواب فاستعملت ذلك كله امرأته والورثة صغار أو غيب وطال ذلك ، فعليها كراء حصتهم من (1) في خ: ليلا بيجبر . 3 . ذخيرة 9 33 ، الأرض.
09_zakhira — ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.