أعتق المشتري وأجاز المالك البيع وقد تزوج ووارث جازت أفعاله كلها لعدم تعدي المشتري في عتقه ، وقد قال أشهب في عتق العدوان، كالمكاتب يعتق عبده ثم يموت ،
فيريد السيد إجازته عنده ليرثه : له ذلك ، وعلى مذهب ابن القاسم : لا يرثه . فرع
في الكتاب : لا يصدق على المبتاع بعد البيع أنه غصب ، ويضمن القيمة لك يوم الغصب مؤاخذة بإقراره
فرع
المالك نقض
قال : إذا باع ولم يعلم المبتاع بالعيب ، ثم اشتراها الغاصب من المالك ، فليس للغاصب نقض بيعه لتقرر الملك ، وكأنه دفع القيمة للمالك ، وبيع لبيع الغاصب ، وللمبتاع أخذها من الذي اشتراها من الغاصب ، وإذا باع الغاصب والمالك غائب ثم علم المبتاع بالغصب فللمبتاع رد البيع ليلاً يُخيرا عليه إذا قدم ، وليس للغاصب أن يقول : أنا أستأني رأي صاحبها ، ولو حضر فأجاز البيع بطل رده لزوال العيب ، وكذلك بيع الفضولي . في النكت : إذا باع المتعدي ، ثم ورثها المالك ، له نقض البيع بخلاف
شرائها، والفرق على مذهب ابن القاسم : أنه في الإرث كمن ورثها وموروثه له النقض ، فله النقض ، وفي الشراء قدر صنيعه ، قال ابن يونس عن ابن القاسم : إذا جاء رب العبد المبيع وهو قائم فالعهدة على المالك دون الغاصب ، لأنه الأصل في الملك ، فإن فات حتى يخيّر المالك في القيمة يوم الغصب فالعهدة على
الغاصب لوجود سبب انتقال الملك إليه وهو الفوات
فرع
في النوادر : إذا مات عن أرض وبقر ودواب فاستعملت ذلك كله امرأته والورثة صغار أو غيب وطال ذلك ، فعليها كراء حصتهم من
(1) في خ: ليلا بيجبر .
3 . ذخيرة 9
33
،
الأرض.
09_zakhira — ص ٣٣