فُرقا . ولا يفرّق الأب من ابنه ولا غيره من القرابات ، بخلاف المرأة لعظم النفع بها . وإذا أقر في الحبس أنه أجر نفسه ليسافر مع رجل لم يُخرج لذلك ولو قامت بينة ، وللمطالب فسخ الإجارة للسجن لأنه بحكم حاكم بخلاف غيره . وإذا أراد الزوج السفر بأمرأته فأقرت بدين فأراد الغريم حبسها في هذا البلد حبست في البيئة والإقرار إلا أن تتهم .
فرع
عنه
قال اللخمي : المعروف من المذهب حمل الغريم على اليسار من غير تفرقة بين الأحوال لانه الغالب ، والناس مجبولون على الكسب والتحصيل . وعن مالك إن من لم يتهم بكتم مال وليس يتَّاجِرُ لا يُفلّس ولا يُستحلف ، يريد من هو معروف بقلة ذات اليد . وكذلك ينبغي أن يعامَلَ ارباب الصنائع كالبقال والخياط يُقبلُ قوله ولا يُحبس إلا أن يكون المُدَّعَى به يسيراً مما عومل عليه في صنعته أو أخذ عوضاً أو حمالة ، لأن الحميل قائل أنا أقوم بما عليه فهو إقرار باليسر . وكذلك الصداق يحمل فيه الرجل على حال مثله ، فكثير من الناس يتزوج وليس عنده موخر الصداق وخصوصاً أهل البوادي . وكذلك جناية الخطأ التي لا تحملها العاقلة . وقال عبد الملك : إذا أعتق بعض عبدٍ وقال ليس عندي قيمة الباقي يُسال جيرانه ومعارفه ، فإن قالوا لا نعلم له مالاً أحلف وترك . قال سحنون جميع أصحابنا على ذلك في العتق إلا في اليمين فإنه لا يُستخلَفُ عندهم . وهذه المسألة أصل في كامال ما لم يؤخذ له عوض أنّه لا يحمل فيه الملاء واللدد ، فإن الغالب التحيل للولد والقيام به
فرع
قال : اذا حبس حتى يثبت فقره ثمّ أتى بجميل (له) ذلك عند ابن القاسم لثبوت الإعسار ، ومنع سحنون لأن السجن أقرب لحصول الحق . واذا غاب
المتحملُ عنه وأثبت الحميلُ فقر الغريم بريء من الحمالة
.
14 . ذخيرة 8
209
08_zakhira — ص ٢٠٩