في المقدمات : يحبس الوصي فيما على الأيتام إن كان في يده لهم مال وكذلك الأب إن كان عنده مالُ ابنه لم يعلم نفاده لادعائه خلاف الظاهر ، قاله
ابن عبد الحكم
،
قال : وليس لمن قال لا شيء لي ، أمَّا مَن قال أخروني ووعد بالقضاء أخر قدر ما يُرجي له ، فإن تنازعا في القدرة على الناض إن حقق الدعوى حلف اتفاقاً ، وإلا فعلى الخلاف في يمين المتهم ، فإن نكل حلف الطالب ولم يؤخذ المطلوب قليلاً ولا كثيراً .
قال : فإن طلب تفتيش داره فللمتأخرين قولان ، وما وجد في داره فهو ملكه
حتى يثبت خلافه .
قال اذا ثبت عدم الغريم أو انقضاء أمد سجنه فلا يُطلق حتى يُستَحْلَفَ مَالَهُ مال ظاهر ولا باطن ولَئِنْ وَجَدَ مالاَ لَيُودِينَّ إليه حقه . ويحلف مع ثبوت عدمه لأن الشهود إنما شهدوا له على العلم كالمستحق للعروض بشهادة الشهود يحلف ما باع ولا وهب ، لأن الشهود لم يشهدوا على القطع بل باستصحاب الملك ، فإذا حلف
لم
خلي سبيله حتى يتبين إفادته المال ، فإن طلب تحليفه بعد ذلك أنه لم يُفد مالاً يكن له ذلك لأنه قد استحلفه على ذلك ليلاً يغشه باليمين في كل يوم . وهذا فائدة قوله في اليمين لَئِنْ وجدتُ لَوَفَّيْتُه حقه . قال ابن يونس : كان أبو بكر وعمر يستحلفان المعسر الذي لا يُعلم له مال أنه ما يجد قضاء في فرض أو عرض ، وأنه إن وجد قضاءِ لَيَقْضِيَن ، ففي التحليف مصلحة الطالب
- رضي
الله عنهما
207
08_zakhira — ص ٢٠٧