منهم
يرجعان على سائر الورثة بما يعتدلون به معهم ، فمَنْ أيسر قَاسَمُوهُ رجعوا على الباقين هكذا حتى يعتدلوا . قال محمد : والغريم يطراً على موصى له كذلك يأخذ المليء إلى مبلغ حقه ، لأنّه مبدا عليه ليس له معه شيء حتى يستوفي دينه ، بخلاف وارث يَطْراً على وارث أو غريم على غريم لأنه مساو لمن يطرأ عليه . وروى أشهب أن يساويه فيما يجد بيده لهذا ، ورأى ابن القاسم
عليه ما أخذ
علا
14
أن يرد
من حصته فلا يرجعُ عليه بما قبض غيره لعدم تعديه بقبضه . قال محمد : إذا طرأت امرأة وقد اخذت انرأة الثمن والابن ما بقى ووجدت المرأة عديمة والابن ملياً رجعت على الابن بثلث خمس ما صار إليه ، لأن ميراثه سبعة أثمان وللطارئة نصف الثمن فأضعفها تصير خمسة عشر والابن على الأولى بنصف ما أخذت فيقسمان ذلك على خمسة عشر للابن أربعة عشر وللطارئة سهم. هذا على مذهب أشهب . وعند ابن القاسم يقسم سهمها الابن سبعة أثمان نصف الثمن ومن المرأة ثمن نصف الثمن . من
على ثمانية تأخذ
سهم
،
لكما
وترجع هي
،
انتقضت
قال محمد : ولو قالت الطارئة معي نصيبي أو تركتُ حقي القسمة الاولي بين الابن والمرأة ويقتسمان ما بأيديهما خمسة عشر سَهْماً ، للزوجة سهم وللابن ما بقى . وإذا طرأ وارث أو غريم على بعض الورثة وهو ملي وباقيهم مُعدِمٌ فقال تلف مني . ما أخذتُ لا يصدق فيما يغاب إلا ببينة للتهمة ، وإلا صدق ما لم يتبين كذبه ، مثل أن يذكر موت العبد أو الدابة بموضع لا يخفي بخلاف السرقة والإباق وهرب الدابة يصدق مطلقاً
مع يمينه
•
أملياء
في النوادر قال عبد الملك : إذا أخذ غُرَماء الميت أو المفلس دينهم وبقي أو غيره فهلك ثمّ طراً غريمٌ لا رجوع له على الأولين إن كان الذي تُرك وفاء للطاريء . ولو كان الورثة أخذوه في الموت رجع الطارىء عليهم أو عُدَماء وإن كان واحدٌ مليئاً أخذ منه كلّ ما أخذ ، ويرجع هذا الوارث على بقية الورثة ببقية حقه على أنّ ما تركه الميت ما أخذوا ، وما بقى بيد هذا إن بقي شيء ، ولا يتبع المليء المعدم ويضمنون ما أكلوا واستهلكوا ، بخلاف ما
202
08_zakhira — ص ٢٠٢