الذخيرة - القرافي - ط دار الغرب الإسلامي 1-14 — الصفحة ٣٥٥٤

العاشرة : يدل على أنه لا يُزادُ لهم على ذلك ، لأنه لو زاد لتقِل ولم يظهر مخالف وكان إجماعاً قال صاحب المقدمات : مَن ادَّانَ في مباح معتقداً أن ذمته تفي بما ادان به فغلبه الدين حتى توفي فعلى الإمام توفيته من بيت مال المسلمين أو سهم الغارمين من الصدقات كلها إن راى ذلك على مذهب مالك ، ومن رأى أن له جعل الزكاة كلها في صنف واحدٍ اجزاته ، وقيل لا يفيه من الزكاة ويوديه من الفيء . فرع قال : والوصية بالدين واجبةٌ ، فإن فَعَلَ وترك وفاء لا يُحبس عن الجنة لأجل الدين ، أو لم يترك وفاء وأداه الإمام ، فإن لم يؤده فالإمام المسؤل عن ذلك ولا يُحبس المدين عن الجنة إذا لم يقدر على أدائه في حياته وأوصى به . والأحاديث الواردة في الحبس دون الجنة بالدين منسوخة بما جعله الله تعالى من قضاء الدين على السلطان ، وكان ذلك قبل أن تفتح الفتوحات فرع قال : المعسر لا يُحبَس ولا يُواجر ولا يُستخدَمُ ولا يستعمَلُ كان عبداً مأذوناً أو غير مأذون أو حراً ، وقال (ح) له ملازمته ولا يمنعه من الاكتساب ، فإذا رجع إلى بيته إن أذن له في الدخول دخل وإلا فلا ، ليتوصل بذلك للاطلاع على كسبه . وقال ابن حنبل : يُواجرُ لأن المنافع تجري مَجْرَى الأعيان في العقود . وجواب الأول أنّ ظاهر قوله تعالى فنظِرَةٌ إلى ميسرة يقتضي سقوط المطالبة ، والاصل عدم مشروعية هذا التضييق وعدم سببه . والثاني الفرق بأنها لا يجب بها الحج ولا الزكاة ولا التكفير ، وافقنا (ش) وابن حنبل 159
08_zakhira — ص ١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.