الذخيرة - القرافي - ط دار الغرب الإسلامي 1-14 — الصفحة ٣٥٠١

الحق ، وقاله (ش) وقال (ح) بنصف الحق قياساً على قبض البيع . والفرق أنّ الرهن يتعلق به وبكل جزء منه لمناسبة التوثق لذلك المقصود ، ومقصود البيع المالية ونسبتها في التوزيع ، بدليل لو وفاهُ الحَقِّ إلا درهماً بقي الرهن رهناً به فرع لنا القياس على الضامنين يموت أحدهما فله مطالبة الحي بجميع الحق . . في الجلاب : إذا رهن نصيبه ليس له استئجار نصيب شريكه من الدار إلا بعد القسمة ليتحقق الحوز فرع في البيان : إذا قال لك رجل قد حزت الرهن لك فَعَامِلُهُ فَدَفَعْتَ بقوله ، قال مالك ضمن ما أردتَ أنْ يكون رهناً لغروره لك بعدم الحوز . فرع قال صاحب المنتقى : إذا وقع ما يبطل الحيازة فللمرتهن القيام برد ذلك ، قال أشهب إلا أن يفوت بحبس أو عتق أو تدبير أو غيره أو قيام غرماء ، وقال ابن القاسم إلا في العارية غير المؤجلة فليس له الارتجاع إلا أن يعيره على ذلك . أما الموجّلة فله أخذها بعد الأجل كالإجارة . وعن ابن القاسم تبطل بالإجارة إذا علم بها وترك الفسخ ، وعند أشهب لا يشترط القبض على الفور كما لو تركه عند الراهن ثم قام يقبضه ، وعند ابن القاسم هو حق الراهن، فإذا ردّه وترك حقه فلا رجوع ، ومتى فات بالعتق أو حبس ونحوه ، أو يحوزه والراهن معدم رُدَّ لعدمه ولا يُرَدُّ البيع ولا يعجل من ثمنِهِ الدين ولا يُوضع له الثمن لأنه قد ردّه ، كما لو باعه قبل حيازة المرتهن . 106
08_zakhira — ص ١٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.