الباب الأول
في
أركانه
لأنه
الركن الأول. العاقد. وفي الجواهر : يصح ممن يصح منه البيع عقد، فلا يرهن المحجور عليه . وللمكاتب والمأذون أن يرهنا لأن لهما مطلق التصرف ، ولا يرهن أحد الوصيين إلا بإذن صاحبه تحقيقاً للمصلحة ، فإن
اختلفا نظر الإمام .
فرع
في الكتاب : اختلف قول مالك في رهن مَنْ أحاط الدِّينُ بماله وهو مُستَوفى في كتاب التفليس : قال في كتاب التفليس : ما لم يُفلس والمرتهن أحق بالرهن من الغُرماء ، وعن مالك الكل سواء ، وليس بشيء لأنه لم يتعمد ضرر الغرماء وقد
دخلوا عند المعاملة على ذلك
فرع
،
للوصي أن يرهن متاع اليتيم فيما يبتاع له من كسوة أو طعام ، كما يستلف له حتى يبيع بعض متاعه ، وذلك لازم لليتيم وليس له أخذ عروضه بما أسلفه رهناً إلا أن يتسلف له من غيره خاصة ، ولا يكون أحق من الغرماء لأنه حائز من نفسه لنفسه
فرع
قال : ليس للوكيل على البيع أخذُ رهن بالثمن ، كما ليس له البيع بالدين إلاّ
78
08_zakhira — ص ٧٨