الذخيرة - القرافي - ط دار الغرب الإسلامي 1-14 — الصفحة ٣٤٥٢

في جميع المفاوضة ، فلَوْ أَقرَّ وقال الثلث والثلثين اقتسما السدس نصفين على أصله ، إلا أن يكون قوم لا يتفاوضون إلا سواء . ولو قامت البيئة على أن شريكه لم يفض بالشركة أملاكهما لصدق الاسم على بعض المال ، ولو اَقَر أَني شريك فلان في القليل والكثير فكالمتفاوضين ، ولا يُقبل إقرار أحدهما على الآخر بدين ولا وديعة . وإذا تقاررا بالشركة فما في أيديهما من التجارة بينهما دون مسكن وخادم وطعام . واذا قال أحدهما هذا ليس من الشركة بل وراثة أو هبة أو بضاعة لرجل أو وديعة صدق مع يمينه إلا أن تقوم بينة أنه اشتراه أو كان في يده يوم أقرّ . فرع في الكتاب : تجوز المفاوضة إما في جميع الأشياء أو في نوع كالرقيق ، أكْرَهُ أن يُخرجا مالاً يتجرَانِ به وبالدين مفاوضة ، فإن فعلا فما اشترى كل واحد منهما بينهما وإن جاوز رأس ماليهما . ولو تفاوضا ولم يذكرا في العقد الدين فباع أحدهما به جاز على شريكه لأنه مما يعرض في المفاوضة . ولو تفاوضا بأموالهما في جميع التجارات وليس لأحدهما مالُ يخصه ، فاشترى أحدهما من مال الشركة جاريةً لنفسه وأشهد على ذلك خُيّر شريكه في إجازتها وردّها للشركة لأنه مقتضي العقد . قال ابن يونس : يريد يُخيَّر ما لم يطأها ، بخلاف الغاصب والمتعدي في وديعة ابتاع بها سلعةً لا يدفعُ إلا مثل الدنانير ، لأن الشريك مأذون لَهُ وليس له أن يختص بالربح ، بل هو كمبضع معه بشراء سلعة أو مفاوض أو وكيل يُخيَّرُ رب المال في الأخذ ، لأنهم مأذون لهم في عين ذلك . في الكتاب : لا خير في أحد المتفاوضين يبتاع الأمة فيطوها ويردّ ثمنها في رأس المال ويتقاومانها فمَن صارت له فهي له وحلّ له وطوها ، قاله مالك . قال ابن القاسم : ولك إبقاؤها للواطيء بالذي اشتراها به ، واذا لم يسلمها ليس له الامتناع من المقاواة وردّها للشركة . وقال غيره : ذلك له . وفي النكث : إن 57
08_zakhira — ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.