أنهما متعديان وان لم يتهما ويكون الربح بينه وبين الرابح أثلاثاً لأنه ليس له في يديه إلا خمسون . والقول بأن الربح نصفان مبني على أنه يقول تلك القسمة لا تلزمني وجميع ما بيدك بيننا فكذلك الربح .
فرع
اذا
وإنما
في الكتاب : إذا صح عقد المتفاضلين في المال فتطوع ذو القليل في الجميع جاز لأنه حقه فله إسقاطه ، قال اللخمي إذا سافر أحدهما فلما بلغ البلد قَسَمَ واشترى لنفسه وشريكه على الانفراد فَهَلَك أحد المالين أو سلما أو اختلف الربح ، فللمقيم أفضلُ ذلك ، وله أخذ السالم والربح إن وقعا فيما جعله الشريك لنفسه ، لأنه لا القسمة . وإن كانا في نصيب المقيم والسالم فريحه بينهما ، يجيز ولا يضمن المقيم شيئاً لأنه لم يتعدَّ إلا في النية خاصة ، والنية لا تضمن ، وضع يده على نصيب صاحبه لو جعل يد غيره عليه . يضمن الثالث . قال الطرطوشي : تجوز المفاوضة ، وهي أن يُفوّض كل واحد التصرف للآخر في البيع والشراء والضمان والكفالة والتوكيل والقراض ، وما فعله لزم الآخر إن كان عائداً إلى تجارتهما ، ولا يكونان شريكين إلا فيما يعقدان عليه الشركة من أموالهما دون ما ينفرد به كل واحد من ماله ، سواء اشتركا في كل ما يملكانه أو بعضه ، كان رأس المال متفاضلاً أم لا إذا كان الريح والعمل على قدر ذلك . وجوزها (ح) وخالَفَنا في أنها لا تصحُ إلا بالنقدين والفلوس الرائجة . ولا بد أن يُخرج عنده كل واحد ما يملكه ذلك ، ومنع تفاضل رأس المال . ولا تصح إلا من مسلمين حرين أو مكاتبين من مسلمين حرين أو مكاتبين ، ولا تصح من حر ومكاتب ولا مسلم وكافر ولا صبي وبالغ . واشترط التساوي في الريح والخسران وفيما يحصل
(1)
جميع
من
كذا في مخطوط (د) . وفي العبارة شيء ولعل الاشارة إلى قولي المدونة (4 :3) : «قال ابن القاسم : لو ان رجلين اشتركا على أن أخرج أحدهما ربعاً والآخر ثلاثة أرباع ، والعمل بينهما على قدر رؤوس أموالهما ، فتطوّع صاحب الربع فاشترى بجميع المال تجارة ، لم يكن له في عمله في ذلك أجر» .
53
333
08_zakhira — ص ٥٣