ماله ، والربح لكل عشرة دينار ولكل عشرة دراهم ، وكذالك الوضيعة وكذالك إن عرف كل واحد السلعة التي اشتريت بماله إن عرفت ولا شركة في السلعة الآخرى . وإن تفاضل المالُ فلأقلهما مالاً أجرةُ معاونة الآخر . وإن لم تُعلم
السلع فالربح والخسارة بينهما على قيمة الدراهم من الدنانير يوم اشتركا ولأقلهما مالاً أجرة معاونة صاحبه .
قال ابن يونس : قوله إذا جعلا العمل والربح بقدر فضل ما بين السكتين امتنع إذ صرفاها على القيم وحكمها الوزن في البيع والشركة . قال : فإن نَزَلَ أخذ كل واحد مثل رأس ماله بعينه في سكته ، وله من الريح بقدر وزن رأس ماله لا على السكتين ، وقاله مالك . قال بعض القرويين : لعل محمداً يريد إذا لم يختلف السوق والسكتان من يوم الشركة على يوم القسم ، وإلا فيُظْلَمُ أحدهما إذا أعطي مثل رأس ماله وفضته أفضل مما كان دفع . قال بعض القرويين : ما قاله غير ابن القاسم في أن يكون لكل واحد السلعة التي اشتريت بماله صواب ، وهو الجاري على أصل ابن القاسم ، لأن الشركة الفاسدة لا يضمن أحدهما لصاحبه فيها شيئاً كما اذا اشتركا بعرضين مختلفين في القيمة فباع أحدهما عرض صاحبه فإنه قال لا يضمن ، ، وثمن بیع به عرضه له ، وبه يكون شريكا إن عملا بعد ذلك وكذلك إذا اشتريا بالدنانير والدراهم عرضاً . وقوله إذا لم يُعرف يُنظر إلى قيمة الدنانير والدراهم فيقسم ما بأيديهما على ذلك صواب ، لأنه قد اختلف الثمنُ . فأشبه الطعامين إذا اختلطا . وفي القسمة نظر في قول ابن القاسم ، لأنه اذا استوت
قيمة الدنانير يوم القسم فاعطيناه مثلها انظر صاحب الدراهم . وكذلك إن زادت قيمة الدراهم فأعطيناه مثلها انظر صاحب الدنانير ، ، فينبغي أن يكون ثمنها بينهما
نصفين . وإنما لا يجوز صرف وشركة إذا كان خارجاً عن الشركة ، وأما
فيها فيجوز . وعن مالك جواز هذا دنانير وهذا بقيمتها ، رواه ابن القاسم
وروى ابن وهب كراهيته . قال محمد وإجازته غلط لأنه صرف مع بقاء كل
واحد على نقده
6
،
،
46
08_zakhira — ص ٤٦