الذخيرة - القرافي - ط دار الغرب الإسلامي 1-14 — الصفحة ٣٤١٨

وامتناع افتراق شريكي البدن ، أنَّ شريكي المال حصلت الشركة بينهما فيه فلا يضر افتراقهما ، وشريكا البدن إذا افترقا لم يبق بينهما شركة . قال ابن يونس قال بعض أصحابنا في آخر مسألة الكتاب : إنما يجوز ذلك إذا كانت أنصباؤهما متفقةً، فإن اختلفت فلا يضمن صاحب النصيب الأقل إِلا مِثْلَ ما يضمن عنه صاحب الأكثر . قال بعض القرويين ويتبع البائع كل واحد منهما بالنصف إذا لم يكن عَلِمَ أنهما اشتركا على الثلث والثلثين ويتراجعان بينهما ، وإن علم اتبعهما بحصتهما . وإنما يحمل كل واحد عن صاحبه إذا استوت أجزاؤهما ، لأن كل واحد يحمل مثل ما يحملُ عنه الآخرُ . ويمتنع ذلك في سلعتين يختص كل واحد بسلعة ، أو تحمل أحدهما عن الآخر على أن تحمل الآخر عنه . أن تحمل الآخر عنه . كما يمتنع اسلفني بشرط أن أسلفك . وإنما أجيز في الشركة للعمل . قال اصبغ إذا وقعت الشركة أن بالذمم فما اشتريا بينهما على ما عقدا وتفسخ الشركة . وكره ابن القاسم يُخرجا مالاً أن يتجرا به بالدين مفاوضةً ، فإن فعلا قال فما اشترى كل واحد منهما بينهما وإن جاوز رؤس أموالهما . قال بعض القرويين : إنما لزم كل واحد منهما ما اشترى صاحبه في شركة الذمم لأنه كان عنده من باب الوكالة الفاسدة ، وقياس قول ابن القاسم اختصاص كل واحد بمشتراه ، وهو تأويل سحنون عليه لقوله : يلزمني نصف مشتراك وبالعكس ، فأشبه المعاوضة بالسلعتين اللتين يشتريان فلم يلزم ذلك شريكه ، كما اذا تشاركا بسلعتين شركة فاسدة لا يكون البيع فيها فوتاً يوجب على كل واحد نصف سلعة صاحبه لأن يد كل واحد على سلعته فكذلك ها هنا • قال اللخمي تجوز بالدراهم والدنانير بخمسة شروط : استواء الصنف من العين والربح والخسارة على قدر الأموال ، وأن يكون المال بينهما على الأمانة . واختلف في اشتراط الخلط فلم يره مالك وابن القاسم لأن المقصود المبايعة ، وقيل يشترط لأنه مبايعة تفتقر إلى مناجزة في النقدين ، وإن اختلفت السلعة والقيمة لم يشتركا بالقيمة لأنه رباً ، وبالمساواة لأنه زيادة في الشركة أحدهما ، وأجازها من ابن القاسم في اليسير ، والقياس المنع كالمبادلة في الدنانير بشرط السلف . ومنع 23
08_zakhira — ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.