فيها لفوات المصلحة بالتوكيل كالعبادة فإن مصلحتها الخضوع وإظهار العبودية الله تعالى ، فلا يلزم من خضوع الوكيل خضوع الموكل فتفوت المصلحة . ومصلحة الوطء الإعفاف وتحصيل ولد ينتسب اليه . وذلك لا يحصل للموكل ، بخلاف عقد النكاح لأنّ مقصوده تحقق سبب الإباحة ، وقد تتحقق من الوكيل ومقصود اللعان والأيمان كلها إظهار دليل الصدق فيما ادعى ، وحلف زيد ليس دليلاً على صدق عمرو ، وكذلك الشهادات مقصودها الوثوق بعدالة المتحمل ؛ وذلك فائت إذا ادعى غيره . ومقصود المعاصي إعدامُها وشَرْعُ التوكيل فيها فَرْعُ تقريرها . فضابط هذا الباب متى كان المقصود يحصلُ مِن الوكيل كما يحصل من الموكل جازت الوكالة وإلا فلا
فرع
قال : لو قال لوكيله قرَّ عني لفلان بألف فهو مُقر بهذا القول . قال المازري استقراؤه من نص بعض الأصحاب .
الشرط الثاني : قال أن يكون ما به التوكيل معلوماً بالجملة ، نُص عليه أو دخل تحت عموم اللفظ أو عُلم بالقرائن أو العادة . فلو قال وكلتك ، أو فلان وكيلي لم يَجُز حتى يقول بالتفويض أو بالتصرف في بعض الأشياء ، لأنه عقد يفتقر إلى الرضى فينافيه الجهل المطلق كسائر العقود . ولو قال وكلتك بما لي من قليل وكثير جاز واسترسلت يد الوكيل على جميع فعله الأشياء ومَضَى فيها إذا كان نظراً ، لأنه معزول عن غير النظر عادة ، إلا أن يقول له افعل ما شئت كان نظراً أم لا لأنه حقه فلا يتصرف فيه إلا بإذنه . وأما إن قيَّد ببعض الأشياء دون بعض أتبع مقتضى اللفظ أو العادة . ولو قال اشترِ لي عبداً جاز ، أو عبداً تركياً بمائة فأولى بالجواز لذكر النوع والثمن
فرع
قال : التوكيل بالإبراء لا يستدعي علم الموكل بالمبلغ المبرا عنه ولا علم الوكيل ولا علم من عليه الحق ، لأن مقصود رضى الوكيل علم ما يشبه الموكل
7
08_zakhira — ص ٧