الشفعة، وهذه قاعدة مختلف فيها: هل الملك في زمن الخيار للبائع أو المشتري؟ فالخلاف في الشفعة مبنى عليه قال التونسي: إن باع بالخيار فباع الثاني بيع بت: إن رضي مشتري الخيار الشراء كان له الشفعة على مشتري البت كان بيع الخيار لم يزل ماضياً قبل بيع البت، قال: ولا يقال يلزم أن يكون المشتري الخيار) على
بأن
بائع البت، لأنا نقول: إذا جعلنا الأول كأنه لم يزل كان كمن باع الشفعة، أو ها هنا على القول يكون ابن القاسم فرع شفعته بعد وجوب الشفعة من باع سقطت، وفيه قولان وقال أشهب يجعل بيع الخيار كأنه إنما أمضي يوم اختار
أن
المشتري انفاذه فصار مشتري الخيار قد وجبت له الشفعة في بيع البتل قبل يبيع، فليس بيعه بالذي يسقط شفعته وقال مطرف إذا باع نصف دار بالخيار لأحدهما، ثم باع باقيها بيع بتل: فإن اختار ربِّ الخيار تنفيذ البيع وهو المبتاع، شفع مشتري البتل، فإن ردّ البيع فلا يشفعه البائع الأول، لأنه الذي باع، قال اللخمي قال بعض الناس: تجب الشفعة إذا كان الخيار للمشتري، لأن البيع أحدهما نصيبه بالخيار، وباع
2
4
انعقد من جهة البائع بخلاف الخيار للبائع، وإذا باع الآخر نصيبه بتلاً: فالشفعة لمشتري الخيار على مشتري البتل (عند ابن القاسم، وقال غيره: لمشتري البتل على مشتري الخيار هذا في المشتريين، واختلف في البائعين: فقيل: لا شفعة لهما لأن كل واحد باع ما يشفع به، وقيل: هي لمن باع بتلاً على مشتري الخيار، لأن بيعه تأخر، فهذا على القول أن بيع الخيار إذا أمضي كأنه لم يزل منعقداً من يوم العقد، وعلى القول الآخر: يشفع بائع الخيار من بائع البتل، لأنه إنما يراعى يوم التمام والقياس عدم الشفعة كبيع ما يشفع به، وفي الجواهر: اختلف في بيع الخيار إذا أمضي: هل يعد ماضياً ماضياً من حين عقده أو من حين إمضائه؟ وعلى هذا يتركب الخلاف فيمن باع نصف دار بالخيار، ثم باع
(1)
ما بين القوسين سقط
من (ي).
(2) في (ي): فالشفعة لمشتري البتل على مشتري الخيار.
(3)
ما بين القوسين سقط من (ي).
(4) في (ي): ما يستشفع به.
309
07_zakhira — ص ٣٠٩