با
بالشفعة
1
الثمن دون البذر، فإن طرأ بعد النبات فالثلاثة الأحوال غير ان . بجميع الوجهين من الثلاثة أوجه ليستوي الحكم فيهما أن يبذر المبتاع أو الأجنبي فيشفع في الأرض دون الزرع بجميع الثمن على القول بالشفعة في الزرع، ويأخذ الأرض دون الزرع بما ينوبها من الثمن على القول بعدم الشفعة في الزرع، (وان طراً الشفيع بعد يبس الزرع ) فلا شفعة، ويأخذ الأرض بجميع الثمن اذا كان البذر للمبتاع أو للأجنبي، وإن كان للبائع أخذ الأرض بما ينوبها من الثمن، وأما طرؤ المستحق فإن استحق الأرض والزرع مثل أن يزرع الرجل أرضه فيبيعها غيره فيخيرُ بين إجازة البيع أو يأخذهما ، وان استحق الأرض فقط فثلاثة أحوال: إن كان البذر للمستحق منه ) وهو غاصب، فحكمه حكم الغاصب، وان لم يكن غاصباً: فلا شيء للمستحق في الزرع، ولا لَه ،قلعه وانما له الكراء ان لم يفت الإبان، وان بذر أجنبي بوجه شرعي فهو له، ويأخذ المستحق أرضه، وله على الزارع الكراء ان كان أكثر منه، وان كان الغاصب هو الذي أكرى منه: فله الكراء أيضا ان لم يفت الإبانُ وان فات الإبان جرى على الخلاف في غلة الأرض المغصوبة، وان كان الباذر البائع فيأخذ المستحق أرضه، وينفسخ البيع في الزرع، ويرجع المبتاع بجميع الثمن على البائع وفي الموازية يبقى الزرع للمبتاع، وهو بعيد، فهذا القول في طرؤ كل واحد منفرداً. وهو يغني عن القول
في اجتماعهما.
فرع
3
قال صاحب النوادر: إن اشترى الأرض أولا، ثم النخل. فلا شفعة الا في الأرض، لأن النخل بيعت، ولاحق للبائع في الأرض، كما اذا باع نصيبه من النخل دون العين والبئر ورقيق الحائط، ثم باع نصيبه من ذلك فلا شفعة فيه.
(1) في (ي) فيستوي.
(2) في (ي): والأجنبي.
(3)
ما بين القوسين سقط من (ي).
299
07_zakhira — ص ٢٩٩