الذخيرة - القرافي - ط دار الغرب الإسلامي 1-14 — الصفحة ٣٢٧١

للسكن خاصة كالتعمير، لا ،حبس وقيل معناه بَنَى شيئاً منفرداً بنفسه، وَمَن بَنَى كذلك فهو على ملكه حتى يصرح بالحُبس، والذي في كتاب الحبس معناه: بني مختلطاً بالحبس. أحدهما فرع في الكتاب: بَنَى في عَرصتك بأذنك، ثم أراد الخروج فلك إعطاء قيمة النقض مقلوعاً كاستحقاق القلع شرعاً أو يأمره بالقلع، فإن كانا اثنين فباع حصته فلك أخذها بالأقل من الثمن أو القيمة، فإن أبيت فللشريك الشفعة نفياً لضرر القسم. في التنبيهات: إن بيع مبنياً مع الأصل ففيه الشفعة اتفاقاً، وفي بيع حصته من النقض خلاف كان الأصل لَهُما أو لغيرهما قائماً في البنيان أو نقضاً، وهما شريكان في الأصل، وقيل: يأخذ صاحب العرصة بالثمن فقط، وقيل: يأخذه مقلوعاً بالقيمة فقط، وقيل: يأخذه من المبتاع، وقيل: من البائع بالأقل من قيمته مقلوعاً أو الثمن، ويفسخ البيع فيه بينه وبين المبتاع، قال التونسي: أجاز البيع معَ أن المشتري يأخذ تارةً النقض وتارة قيمته، ولهذا مَنَع أشهب البيع كبيع بقية العبد المعتق بعضه، والمعتق موسير قبل التقويم، لأن المشتري لا يدري يدري أيحصل له نصف العبد أو قيمة؟ وقد يفرق بينهما بأن العبد لا بد من تقويمه مع يسر المعتق، والنقض قد لا يرضى رب العرصة بأخذه فهو كبيع الشقص الذي له شفيع متردد بين المبيع وثمنه، قال: وكيف جعل له الأخذ مع عدم شركته في النقض مع أنه قد قالوا: لو باع نقض دار على أن يقلعه فاستحقت العرصة فأراد المستحق أخذ الشقض يأخذه من المشتري بالقيمة منقوضاً لا بالثمن، لأنه لا شركة في النقض، فالأشبه أن لا يأخذ بالثمن، ولعل المسامحة في هذا بسبب أن ثَمَّ مَن يأخذ بالشفعة وهو الشريك في النقض، وهذا مقدم عليه فَحَلَّ مَجَلَّه، ولهذه العلة لو لم يكن معه شريك لم يشفع صاحب الأرض، قال اللخمي تارة يكون النقض لرجل والأرض لآخر، وتارة تكون دار لرجل فيبيع نقضها دون أرضها، فاختلف في بيع النقض في (1) ( كان الأصل) سقطت من (د) ولا بد منها. فأنه 284
07_zakhira — ص ٢٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.