بأن الدين المؤجل يحل بالموت، ولا يرث الوارث الأجل، وقياساً على قبول البيع إذا مات قبله وبعد الإيجاب وقياساً على نفي الولد باللعان، ولأن ملك الوارث متجدد فأشبه ما لو باع ما به يشفع لم ينتقل الملك للمشتري. والجواب عن الأول: أن الحق إنما ثبت لموروثه في ذمته وقد خربت فتعذر
من
ماله،
بقاؤه. وعن الثاني: عدم تقرر الملك قبل القبول، والقبول من رأيه لا والوارث إنما ينتقل إليه مال أو متعلق بالمال، وهو الجواب عن الثالث، وعن أن التجدّد مفسر بالانتقال على ما هو عليه من جميع الجهات، بخلاف
الرابع
البيع
للأجنبي.
فرع
2
يقوم بالشفعة ويربحه
الأخذ، وبإقرار
في الكتاب: يمتنع إعطاء اجنبي مالاً ، للشفيع على أن ذلك المال، ولا يجوز بيع الشقص قبل الأخذ ( لنهيه عليه السلام عَن بَيْعِ مَا لَم يَمْلِك) ولا يأخذ لغيره لأن إضرار المشتري إنما جاز لنفي ضرر الشركة عنه، وفي النكت قال أشهب: إذا ترك إرباح الأجنبي ردّ المشتري للمأخوذ منه، ثم الشفيع عَلَى شُفعته إن ثبت ذلك بالبينة إما بإقرار الشفيع فيتهم في فسخ المشتري من الشفيع فيتهم على الندم في الشراء، وقال ابن شبلون: إن أخذ الشفيع لغيره وهي أرض فَبَنَى فيها المأخوذُ له وغَرَس ولم يعلم المشتري ثم علم، فإن كانت قيمة الأرض أكثر من الثمن الذي أخذها به الرجل أخذ المشتري منه تمام القيمة وإلا مضت بالثمن ولا يرجع بشيء لأن له شبهة في الأخذ، وله أن الأخذ إجماعاً، قال أبو محمد: يرجع الشقص للمشتري فيه فضل أم لا والبناء كبناء المستحق منه في بناء شبهة، لأن الزرع يطول أمره، والثمرة تتأخر مع
المشتري).
(1) (اذا مات قبله سقطت . من (ي).
(2) رواه البخاري في البيوع رقم: 2135 ومسلم في البيوع رقم: 1525 ، عن ابن عباس.
(3) (قبنى) سقطت من (ي). ما بين القوسين سقط من (د).
(4)
يبيع
بعد
276
07_zakhira — ص ٢٧٦