الذخيرة - القرافي - ط دار الغرب الإسلامي 1-14 — الصفحة ٣٢٤٩

? الباب الأول وهي في الأركان أربعة الآخذ، والمأخوذ، والمأخوذ منه، وما به الآخذ. الركن الأول: الآخذ، وهو كل شريك في الملك، وفي الكتاب للذمي الآخذ، باع المسلم من مسلم أو ذمي كالمسلم فإن كان الشريكان ذميين لم أتعرض لهما إلا أن يترافعوا إلينا، لأنا لا نتعرض للذمة إلا في التظالم، وهذا سبب ملك كالبيع، ووافقنا (ش) و(ح) في استواء الذمي والمسلم في الشفعة، وخالفنا أحمد، النصوص المتقدمة، ولأنه لو أعتق شقصاً عبد بينه وبين مسلم قوم لنا: عموم من عليه كالمسلم فيستويان ها هنا بجامع أحكام الملك، وقياساً على الردّ بالعيب في 3 4 البيع بجامع نفي الضرر، ولأنها من حقوق المال فيستوي فيها الذمي وغيره كخيار الشرط، وامساك الرهن، والمطالبة بالأجل في السلم وغيره. احتج بقوله عليه السلام: (لا شفعةَ لِنصراني) ولقوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِين (1) في (ي): المظالم. (2) في (ي): المبيع. (3) في (ي): باقي. وهو تحريف. (4) رواه الدارقطني في (العلل) والبيهقي في (السنن الكبرى 109/6-108) في باب رواية ألفاظ منكرة يذكرها بعض الفقهاء في مسائل الشفعة، ورواه الخطيب في (تاريخ بغداد 465/13) من طريق نائل عن سفيان الثوري، قال ابن عدي: أحاديث نائل مظلمة جداً، وهذا منها، وقد صح عن الحسن البصري من قوله. (5) (النساء: 141). 262
07_zakhira — ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.