الذخيرة - القرافي - ط دار الغرب الإسلامي 1-14 — الصفحة ٣١٥٢

والجماد . وعن الخامس: أن للوكيل أن يُوكل فيما لا يتولاه بنفسه وها هنا هو عاجز بعد الموت فيوصي. وعن السادس: أن الشرع إذا نهى عن شيء لا يندرج فيما أذن فيه، وأنتم تقولون ها هنا فحديث الشرع حجّة عليكم. وعن السابع: أن تصرّف الأب بالولاية، وشأنها: عدم الاختصاص كالخلافة والإمامة العظمى والوصية (ولاية خاصة 2 كصيغة الإطلاق في الوصية) والنزاع في التخصيص. 3 تخصيص فيه وعن السابع : انه لو قال: أنت وصبي في كذا، ولست وصبي في كذا عَمَّ ثم ينتقض ذلك بالوكالة فإنها لا تعلم مع وجود غير ما ذكرتموه. فرع في الكتاب: فلان وصيي على كذا لشيء عينه، إختص بما سماه، أو على قبض ديوني وبيع تركتي، أحب إلي أن لا يزوّج بناته حتى يرفع للسلطان، فإن لم يرفع رجوت أن يجوز، ولو قال: فلان وصبي حتى يقدم فلان فيكون وصيي، جاز، قال صاحب النكت إن قدم فلم يرضَ أو مات في غيبته بقي الأول على وصيته، لأنه مُغَيًا بغاية لم تحصل، قال التونسي الأمر كذلك في الموت، أما إن قدم فلم يقبل: فظاهر الأمر سقوط الوصية لإيقافه على الغيبة، وقد قدم إلا أن يكون المفهوم إذا قدم وقبل، قال اللخمي قال أشهب إذا مات في غيبته لا وصية (1) (2) (3) 4 كذا في (د) والكلمة مطموسة في (ي). 6 ما بين القوسين من (د)، وهو في (ي) مطموس لم نستطع قراءته الا ما أثبتنا. كذا في النسختين، ويلاحظ أن السابع مر. (4) في (د): اللفظ (5) لعل اللفظ هكذا فالقراءة تقديرية لأن الكلمة لا تقرأ في الصورتين (د) و(ي). (6) في (ي): وقد تقدم. 165
07_zakhira — ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.