تمنع التبرع فتؤثر في الإقرار كالجنون والصبا، أو نقول: موجب المال لوارث لا يعلم إلا من جهته مع التهمة فيبطل ،كالهبة وإن كان هبة الزائد على الثلث لا يجوز للأجنبي ويصح الإقرار به. فذلك 2 لقوة التهمة ها هنا بخلاف الأجنبي، احتجوا بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ اللَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُم وشهادة الإنسان على نفسه: إقراره، وإذا وجب عليه الاعتراف وجب العمل به علينا قياساً على الشهادة، ولأنه يصح إقراره بالوارث فيصح له كالصحيح، لأن الإقرار بالوارث يتضمن الارث والنفقة وغيرهما من الماليات والإضرار بالورثة فالإقرار بمجرد المال ،أولى، ولأن قبول الإقرار في المرض أولى من الصحة، لأنها حال اضطرار للقدوم على الله تعالى، فهي أحوج وأبعد عن الكذب، أو نقول: صح إقراره للأجنبي فيصح للوارث كالصحيح،
عكسه المجنون والمحجور.
والجواب عن الأول: لا نسلم أن ما وجب اظهاره وجب العمل به، لأن الفاسق تجب عليه الشهادة بما يعلمه ولا يجب العمل بها، وكذلك السفيه والعبد يُقران بما عليهما.
والجواب عن الثاني: أن الإقرار بالوارث لا يجوز مع التهمة، فلو لم يكن له وارث وله عبد من بلد لم يدخله السيد فأقر أنه ولده لميله إليه امتنع، ثم الفرق بأن الإقرار بالنسب المال فيه تبع، ومفاسدة عظيمة على تقدير كذبه من تزويج البنات
(1) في (ي): هو حد لملك لوارث. (2) في (د): فكذلك. وهو تحريف. (3) (النساء: 135).
(4) (والنفقة) سقطت من (ي).
(5) في (ي) والإقرار.
(6) في (د)
لأنه.
(7) في (د): أو المحجور.
(8) في (د): القاسم.
155
07_zakhira — ص ١٥٥